عمّان: حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، من أن الحكومة الإسرائيلية ستدمر ما بقي من فرص تنفيذ حل الدولتين ما لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل، داعيا إلى اتخاذ “إجراءات رادعة” ضد الاستيطان والخطوات التي تقوض الحل.

جاء ذلك خلال مشاركة الصفدي في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفق منشورات لوزارة الخارجية الأردنية.

وقال الصفدي: “لا سلام في منطقتنا من دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني”.

وأضاف: “إذا لم نتحرك فورا وبخطوات فاعلة ستدمر الحكومة الإسرائيلية ما بقي من فرص لتنفيذ حل الدولتين”.

وتابع: “التحرك يتطلب إجراءات رادعة ضد الخطوات التي تقوض حل الدولتين؛ ضد الاستيطان”.

وشدد على أنه “يجب أن نوظف الأدوات التي يتيحها القانون الدولي لردع الحكومة الإسرائيلية عن مسارها الذي سيبقي المنطقة ساحة للحرب والصراع، وسيحرم كل شعوب المنطقة بما فيهم إسرائيل من الحق بالعيش بأمن وسلام”.

وأشار الصفدي إلى أن إسرائيل تعمل وفق “سياسات ممنهجة لتدمير كل فرص تحقيق السلام العادل في المنطقة”.

وأوضح أن هذه السياسات تشمل توسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي و”محاصرة الشعب الفلسطيني وحكومته اقتصاديا”، وإغلاق الطرق والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية وانتهاكها.

وقال: “الكل يعرف ما هي الطريق لتحقيق السلام، كلنا نجمع على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام”.

وأضاف أن “الحكومة الإسرائيلية بإجراءاتها وسياساتها هي التي تقف بيننا وبين سلام عادل للجميع”.

وأشار الصفدي إلى مواقف وزراء إسرائيليين رافضة لحل الدولتين، قائلا: “اليوم ونحن نجتمع يخرج وزراء إسرائيليون يرفضون حل الدولتين، ينادون بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، يرفضون أن يعترفوا أن للفلسطينيين حقا في الحياة، في الحرية، في الكرامة”.

وحذر من تداعيات ضياع فرص تنفيذ حل الدولتين، قائلا: “إذا فقدنا فرص تنفيذ حل الدولتين البديل هو حال الدولة الواحدة ولا أقول حل الدولة الواحدة؛ لأنها ستكون حالا بشعة من التمييز العنصري الذي لا يمكن أن يؤدي إلى سلام”.

ويُعقد الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2024، جرى إطلاق التحالف بمبادرة من السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي، بهدف حشد الدعم الدولي لاتخاذ خطوات عملية باتجاه تنفيذ حل الدولتين.

(الأناضول)