قال وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف أن الحق في التنمية، الذي كرّسه إعلان الأمم المتحدة المعتمد سنة 1986 كحق أساسي من حقوق الإنسان. يكتسي اليوم أهمية متجددة في ظل استمرار الفقر والتفاوتات وتفاقم أعباء الديون وتعدد الأزمات والاختلالات التي يشهدها النظام الاقتصادي الدولي.

وشدّد وزير الدولة، في أشغال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصّص لإحياء الذكرى الأربعين لاعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية. أن التنمية في النمو الاقتصادي، بل ينبغي أن تكون شاملة ومستدامة، تضع الإنسان وكرامته ورفاهه في صميم العمل التنموي. مؤكدا في ذات السياق على ضرورة احترام سيادة الدول وحقها في تحديد أولوياتها وخياراتها التنموية. وكذا حق الشعوب في تقرير مصيرها.

كما دعا وزير الدولة إلى تعزيز التضامن والتعاون الدوليين، وإصلاح النظام الاقتصادي والمالي الدولي بما يستجيب بشكل أكثر إنصافا لاحتياجات البلدان النامية. مجددا في هذا الإطار التزام الجزائر بالتضامن مع البلدان الإفريقية ودعم مشاريعها التنموية.

واختتم أحمد عطاف كلمته بالتأكيد على دعم الجزائر لاعتماد صك دولي ملزم قانونا بشأن الحق في التنمية، بما يساعد على تعزيز الإطار القانوني الدولي وضمان الإعمال الكامل والفعال لهذا الحق.