البنك المركزى المصرى، حسم  البنك المركزي المصري موقفه بشأن أسعار الفائدة، بعدما قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في ظل استمرار الاتجاه النزولي للتضخم وتحسن تطوراته مقارنة بالتوقعات السابقة ويأتي القرار في وقت سجل فيه معدل التضخم العام 14.5% خلال أغسطس 2026، بينما استقر التضخم الأساسي عند 14.9%، وسط تأكيد البنك المركزي أن الأوضاع النقدية الحالية لا تزال تتسم بدرجة كافية من التشديد للحد من الضغوط السعرية.

التضخم يتراجع.. والبنك المركزي يخفض توقعاته

وأوضح البنك المركزي أن تراجع التضخم خلال أغسطس جاء مدفوعا بشكل رئيسي بانخفاض تضخم السلع الغذائية، وهو ما ساهم في الحد من تأثير الارتفاعات التي شهدتها تعريفة الكهرباء والإيجارات.

وسجل معدل التضخم العام 14.5% في أغسطس 2026، مقابل استقرار نسبي في معدل التضخم الأساسي عند 14.9%، بما يعكس استقرارًا عامًا في أسعار مجموعات السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات.

كما أظهرت البيانات استمرار الاتجاه النزولي للتضخم خلال الأشهر الأخيرة، إذ سجل معدل التضخم العام الشهري **-0.4% في يونيو، و0.0% في يوليو، و0.1% في أغسطس 2026. 

وفي ضوء هذه التطورات، أعلن البنك المركزي المصري خفض توقعاته للتضخم مقارنة بتقديراته خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة جاءت أكثر إيجابية من التوقعات السابقة.

متى يصل التضخم إلى 7%؟

وبحسب بيان البنك المركزي، من المتوقع أن يستقر معدل التضخم العام خلال الربع الثالث من عام 2026، قبل أن يواصل تراجعه تدريجيًا، وصولًا إلى المستهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية خلال النصف الثاني من عام 2027.

 لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة؟

قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

وأشار البنك المركزي إلى أن القرار جاء بعد تقييم أحدث تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب المخاطر المحيطة بمساره، مؤكدًا أن المستوى الحالي من التشديد النقدي يوفر مساحة للحد من الضغوط التضخمية والمخاطر الصعودية.