أصدرت وزارة العدل آلية لتنظيم إجراءات توقيع عقود الموظفين المسحوبة جنسياتهم، حددت بموجبها الفئات المشمولة ومدد العقود ومهل المراجعة والمستندات المطلوبة، ونصّت على إيقاف صرف الراتب «احترازياً» لمن يتخلف عن استكمال الإجراءات خلال المدة المحددة، على أن يُعمل بها من تاريخ صدورها.
وبحسب تعميم الصادر، أمس، وجهته إدارة الشؤون الإدارية في الوزارة إلى مديري الإدارات وجميع الوحدات التنظيمية، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، تشمل الآلية أربع فئات، هي: فئة المادة الثامنة، وفئة المادة الخامسة (الأعمال الجليلة)، وفئة المادة الخامسة (إحصاء 1965 وتعديلاته)، وفئة المادة الخامسة – الفقرة الثانية (أبناء الكويتيات).
وألزم التعميم جميع الموظفين المشمولين بمراجعة إدارة الشؤون الإدارية لاستكمال إجراءات توقيع أو تجديد عقودهم، على أن تكون مدة العقد المبرم مع الموظفات من فئة المادة الثامنة سنتين، وتستكمل إجراءات تجديدها قبل انتهاء مدتها بشهر واحد على الأقل وفقاً للضوابط المقررة في ذلك الشأن، فيما تكون مدة العقد لباقي الفئات المشمولة سنة واحدة، ويجدد سنوياً على أن تستكمل إجراءات التجديد قبل انتهاء العقد بشهر واحد على الأقل.
أما فئة «أبناء الكويتيات»، فسيتم التعاقد معهم فور وصول نموذج العقد من الجهات المختصة، على أن يستمروا في العمل وفقاً لتعميم مجلس الوزراء في ذلك الشأن.
وشدد التعميم على أنه في حال عدم مراجعة الموظف خلال المدة المحددة، تتخذ الوزارة الإجراءات الإدارية والمالية المقررة، بما في ذلك إيقاف صرف الراتب احترازياً، إلى حين استكمال إجراءات توقيع عقد الاستعانة أو تجديد العقود.
وفي شأن الموظفين الصادر بحقهم مراسيم سحب الجنسية، ألزمت الآلية من لم يتقدموا لاستكمال إجراءات التعاقد حتى تاريخ صدورها بمراجعة إدارة الشؤون الإدارية – قسم نهاية الخدمة في مجمع الوزارات خلال شهر واحد كحد أقصى، فيما يلتزم جميع الموظفين بمراجعة الوزارة فور صدور أي مراسيم أو قرارات مستقبلية تتعلق بسحب الجنسية الكويتية، متى كان السحب ضمن الفئات المشار إليها، خلال شهر واحد كحد أقصى لإتمام التعاقد.
وحددت الآلية المستندات المطلوبة عند المراجعة في حال التعاقد لأول مرة، مؤكدة أن التخلف عن المراجعة خلال المدة المحددة يمنح الوزارة أحقية اتخاذ الإجراءات التي تجيزها القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لهذا الشأن، وأن الالتزام بالآلية شرط لاستمرار صرف المستحقات المالية.
كما ألزمت الآلية الموظفين الذين تم تغيير مسمياتهم الوظيفية، أو حصلوا على مؤهل دراسي جديد، أو صدر قرار بتغيير مركز عملهم من الفئات المشار إليها، بمراجعة إدارة الشؤون الإدارية للتوقيع على عقد جديد يتضمن بياناتهم الوظيفية المحدثة، خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور القرارات التي شملت أي تعديل أو تغيير.
وفيما يتعلق بمدّ الحماية التأمينية، أوجبت الآلية على الموظفين الذين سحبت منهم الجنسية الكويتية وعادت إليهم جنسيتهم الأصلية التابعة لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي الالتزام الفوري بأحكام تعميم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 5 لسنة 2025، والحضور إلى مقر إدارة الشؤون الإدارية في موعد أقصاه شهر واحد، لإعادة تسجيلهم ضمن نظام مدّ الحماية التأمينية بعد سحب الجنسية الكويتية.
0 تعليق