عقد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد الكمال بن بوضياف، اليوم السبت، ندوة صحفية بخصوص عملية إستيراد أضاحي العيد 2026، والتي قال أنها عرفت تسجيل تجاوزات وتلاعب وتحايل على قواعد الصفقات العمومية.

وكشف النائب العام، أنه وبمجرد رصد اختلالات عميقة شابت العملية، تم فتح تحقيق مع مختلف الأجهزة الأمنية.

وأضاف النائب العام، أن التجاوزات المرصودة، تم تقسيمها إلى شقين، يتعلق الأول بالشق الصحي البيطري، والثاني يتعلق بالشق التعاقدي والمالي.

وتابع ذات المتحدث، أنه وفيما يتعلق بالشق البيطري والصحي ومسار الاستيراد، أظهرت التحريات، أن هذه العملية الضخمة لفائدة الشركة الجزائرية للحوم الحمراء أسفرت عن استيراد حوالي مليون رأس من الغنم خلال الفترة الممتدة من 25 مارس إلى غاية 29 ماي 2026. ولقد وثقت التحريات تعاملا إداريا يتسم بالتجاوز الصارخ للقوانين والتهاون في حماية الأمن الصحي.

مشيرا إلى تسجيل تقاعس في رفض شحنات الأضاحي المصابة بأعراض سريرية ببجاية.

وعليه، تم تقديم 41 مشتبها به أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي. بجنح إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية وجنحة تبييض الأموال.

وأمر قاضي التحقيق، بإيداع 13 متهما الحبس المؤقت ووضع باقي المتهمين تحت نظام الرقابة القضائية، حسب ذات المتحدث.