عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر اجتماعه الخامس لعام 2026 اليوم، برئاسة وزير العدل المستشار ناصر السميط، وحضور المديرة العامة للهيئة بالتكليف علياء الصقر، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، لمتابعة مجريات سير العمل في الهيئة.

وأكد السميط أهمية الاستمرار في تطوير خدمات هيئة شؤون القصر، وآليات إدارة استثماراتها بما يؤدي إلى الاستمرار في تحقيق عوائد مناسبة للمشمولين برعايتها، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيتها الجديدة.

وثمن مجلس إدارة الهيئة جهود المديرة العامة بالتكليف نحو إكمال خطة إحلال الكوادر الوطنية، ورفع نسبة التكويت بين كوادر الهيئة وصولاً إلى تحقيق نسبة تبلغ 100%.

وشدد السميط على أهمية دفع مسيرة التطوير، وضمان تعزيز الثقة، ورفع كفاءة العمل، متطلعاً إلى المرحلة المقبلة بجهود جميع العاملين في الهيئة لتحقيق الرسالة النبيلة لخدمة القصر والمشمولين برعاية الهيئة.

كما بحث مجلس الإدارة مجموعة من القرارات الإدارية الهادفة إلى تطوير الأداء وتعزيز كفاءة الخدمات، كما استعرض المحضر المصدق لمجلس الإدارة السابق، والمنعقد في فبراير 2026، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات مجلس الإدارة في المجالات المختلفة.