وافقت لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي على طلب إدارة الإنشاءات في البلدية اعتماد دراسة كواسر الأمواج بمنطقة المسيلة في القطعتين 6 و7.

وأوصت اللجنة، في اجتماعها، اليوم، برئاسة م. علياء الفارسي، الجهاز التنفيذي بضرورة عقد الاجتماعات الأولية بشأن الاجتماع التنسيقي الخاص بالتوصيات المنبثقة عن محضر ورشة العمل الأولى للجنة شؤون البيئة للمجلس البلدي بشأن مواصفات واستخدامات المواد المعاد تدويرها، فيما أحالت كتاب إحدى الشركات للاستشارات البيئية بشأن مقترح لإعادة تأهيل مردم نفايات القرين.

وبشأن الطلب الأول، جاءت الموافقة بناءً على دراسة البلدية لاعتماد دراسة كواسر الأمواج في منطقة المسيلة بالقطعتين 6 و7، مبينة أن المنطقة ممتدة من شاطئ قرية المسيلة إلى جسر صباح السالم القطعتين 6 و7 من الشريط الساحلي بطول 1720 متراً، حيث تعاني مساحة كبيرة من السواحل في الكويت من عمليات النحر والتراجع بسبب التعرية المستمرة التي تسبب تدهوراً للواجهات البحرية وتراجع خط الساحل، مما يجعل المنشآت الساحلية عرضة للتدهور والسقوط، وهذا يشكل خسائر فادحة لملاك تلك العقارات، ومعظم الأسباب التي أدت إلى تلك المشاكل النحتية هي عدم اتزان طاقة الأمواج والتيارات المحاذية لخط الساحل، بسبب التغيرات المتسارعة لخط الساحل وزاوية وجه الشاطئ وانكسار الأمواج بمواقع قريبة من خط الساحل.

وطلبت البلدية عمل حاجزين صخريين من الدولاس على شكل حرف (T) مع حائط أسمنتي مدرج لامتصاص طاقة الأمواج في النطاق الأول من الدراسة، أحدهما بالقرب من الحاجز الصخري الموجود حالياً، علاوة على عمل حاجزين صخريين من الدولاس على شكل حرف (I) وبطول 100 متر. 

وحول توصيات اللجنة بشأن مواصفات واستخدامات المواد المعاد تدويرها، سبق للبلدية أن انتهت من إعداد مقترح لتشكيل لجنة حكومية لوضع مواصفات فنية للمواد المعاد تدويرها، مبينة أن تشكيل اللجنة يأتي تنفيذاً لطلب إعداد مشروع للتوصية المقترحة الصادرة في الاجتماع التنسيقي المنعقد في 15 أبريل 2025، برفع مقترح إلى المجلس البلدي بشأن تشكيل لجنة حكومية متخصصة تضم فنيين متخصصين من الجهات المعنية كافة، تتولى مسؤولية وضع وتحديد المواصفات الفنية للمواد المعاد تدويرها، مثل الإطارات التالفة، ومواد البناء المعاد تدويرها، وأية مواد أخرى معاد تدويرها.

كما حددت في المقترح تشكيل اللجنة، ومدة عملها، والمدة الزمنية المقترحة، وهي عبارة عن 12 شهراً قابلة للتمديد، على أن ترفع اللجنة تقريراً مرحلياً كل 3 أشهر، يتضمن ما تم إنجازه من مهام، وأبرز التوصيات العاجلة التي تتطلب اتخاذ قرارات بشأنها، موضحة أن لها 7 اختصاصات للجنة المواصفات، وهي أولاً: إعداد مواصفات فنية وطنية موحدة لكل أنواع المواد المعاد تدويرها، ثانياً: إعداد دليل إرشادي وطني شامل يحدث بشكل دوري، ويتضمن عرضاً تفصيلياً للمواصفات الفنية الموحدة المعتمدة في الدولة، ثالثاًَ: اقتراح الأطر القانونية والتشريعية واللوائح التنظيمية أو التعديلات اللازمة بما يسهم في تسهيل دمج المواد بالمشاريع الحكومية والخاصة في الدولة، رابعاً: وضع نظام وطني متكامل للاعتماد والرقابة يهدف إلى ضمان جودة المواد، خامساً: التنسيق مع الجهات الأكاديمية والبحثية لتوفير الدعم العلمي والفني، سادساً: منظومة للحوافز والدعم للتشجيع على الابتكار وتطبيق التقنيات، سابعاً: رفع التقارير الدورية إلى الجهة المختصة والتوصيات المنبثقة.