نفى إقليم أرض الصومال الانفصالي الخميس ادعاءات الرئيس الصومالي بأنه سيستضيف فلسطينيين مهجّرين من أرضهم أو قاعدة عسكرية إسرائيلية مقابل الاعتراف الإسرائيلي الأخير باستقلاله.

وكانت إسرائيل أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة تعترف بأرض الصومال كـ«دولة مستقلة وذات سيادة»، ما أثار احتجاجات في مختلف أنحاء الصومال.

الأربعاء، صرّح الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود نقلا عن تقارير استخباراتية، لقناة الجزيرة بأن أرض الصومال قد قبلت ثلاثة شروط من إسرائيل: إعادة توطين الفلسطينيين على أراضي الإقليم، وإنشاء قاعدة عسكرية على خليج عدن، والانضمام إلى الاتفاقات الابراهيمية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ونفت وزارة خارجية أرض الصومال الشرطين الأولين.

وكتبت الوزارة في منشور عبر منصة إكس «تنفي حكومة جمهورية أرض الصومال نفيا قاطعا المزاعم الكاذبة التي أدلى بها رئيس الصومال عن إعادة توطين الفلسطينيين أو إنشاء قواعد عسكرية في أرض الصومال».

وأكدت أن الاتفاق «دبلوماسي بحت».

وأضاف المنشور «تهدف هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة إلى تضليل المجتمع الدولي وتقويض التقدم الدبلوماسي لأرض الصومال».

لكنّ محللين يرون أن التحالف مع أرض الصومال مفيد للغاية لإسرائيل نظرا لموقع هذا الإقليم الاستراتيجي على مضيق باب المندب، على مقربة من الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن والذين شنّوا هجمات متكررة على إسرائيل منذ بدء حرب غزة.

أعلن إقليم أرض الصومال استقلاله من جانب واحد عام 1991، ونعم بفترة سلام أطول بكثير من بقية الصومال الذي مزقته الصراعات، إذ أقام انتخاباته وأنشأ عملته وجيشه الخاص.

وقد جعله موقعه على أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاما في العالم شريكا رئيسيا لدول أجنبية.