قدم عضو المجلس البلدي وليد الدغر سؤالاً بشأن تطبيق القرار الوزاري الخاص بأبنية السكن الاستثماري خارج المدينة.

وقال الدغر إن سؤاله جاء «بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم 601 لسنة 2025 بشأن تعديل الجدول رقم 2 المتعلق بأبنية السكن الاستثماري خارج المدينة، والمنشور في الجريدة الرسمية، وبعد مضي ما يقارب شهرين على نفاذ القرار، ونظراً لما يرد من ملاحظات وشكاوى من أصحاب القسائم الاستثمارية التي تكون مواقعها على شارع واحد وكذلك المكاتب الهندسية بشأن تطبيقه». 

واستناداً إلى نص المادة 37 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي وجه الدغر سؤالا استفسر فيه عن عدد رخص البناء التي تم إصدارها للقسائم الاستثمارية التي تكون مواقعها على شارع واحد وفقاً لأحكام القرار الوزاري، موزعة بحسب فروع البلدية بجميع المحافظات مع بيان عدد الرخص الصادرة في كل محافظة، وهل توجد صعوبات عملية أو فنية في تطبيق القرار، وبالأخص ما يتعلق باشتراط توفير مواقف السيارات بما يتناسب مع نسب ومساحات البناء المسموح بها، ومدى توافق هذه الاشتراطات مع واقع العقارات الاستثمارية التي تكون مواقعها على شارع واحد؟

وطلب تزويده ببيان مساحات القسائم الاستثمارية التي تقل مساحتها عن 750م2 ومواقعها (مثل القسائم الواقعة على شارع واحد) التي يستحيل معها توفير العدد المطلوب من مواقف السيارات في حال استغلال كامل نسبة البناء المقررة قانوناً؟ وكم عدد المعاملات التي تم تقديمها من قبل المكاتب الهندسية منذ تاريخ نفاذ القرار وحتى تاريخه؟ مع بيان عدد التي تم قبولها، وعدد التي تمت إعادتها، وأسباب الإعادة بشكل تفصيلي، وذلك لبيان مدى فاعلية القرار، ومعالجة أي معوقات تنظيمية أو تطبيقية تحول دون تحقيق الغاية التشريعية منه.