أكدت الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بالتكليف ومدير الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية إيمان العنزي، أن ممارسة أي نشاط أو مبادرة تطوعية داخل دولة الكويت تستوجب التسجيل الرسمي والحصول على الترخيص المسبق عبر منصة «بادر»، باعتبارها القناة المعتمدة لتنظيم واعتماد الفرق والمبادرات التطوعية.

وأوضحت العنزي، في بيان صحفي، أن هذا التوجه يأتي تنفيذاً لتعليمات معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، وضمن إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تنظيم العمل التطوعي وتعزيز دوره المجتمعي، بما يضمن ممارسته وفق منظومة قانونية واضحة ومنضبطة، وحمايةً لحقوق المتطوعين، وضماناً لوصول الأثر الخيري والإنساني إلى المجتمع على النحو الصحيح.

وبيّنت أن تنظيم العمل التطوعي يستند إلى القرار الوزاري رقم (112) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2024 بإصدار النظام القانوني الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتنظيم الممارسات التطوعية، وحماية أطرافها كافة.

وشددت العنزي على أن التشريعات المنظمة للعمل التطوعي لاسيما المادة الثالثة من اللائحة قد حسمت مسألة الممارسة غير النظامية، إذ لا يُسمح بإنشاء الفرق التطوعية أو تنظيم الحملات أو تنفيذ الأعمال التطوعية إلا بعد استيفاء إجراءات الترخيص المعتمدة، مؤكدة أن أي نشاط يُمارس خارج هذا الإطار يُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون واللوائح المنظمة.

وأضافت أن منصة «بادر» تمثل القناة الرسمية المعتمدة لتسجيل واعتماد الفرق والمبادرات التطوعية، ومن خلالها يتم تنظيم الأنشطة ومتابعتها وفق الضوابط القانونية المعمول بها، بما يعزز الثقة المجتمعية، ويوجه الجهود التطوعية نحو تحقيق أثر تنموي مستدام يخدم المجتمع الكويتي.

واختتمت العنزي تصريحها داعيةً جميع القائمين على الفرق والمبادرات التطوعية إلى الإسراع في التسجيل عبر منصة «بادر» واستكمال متطلبات الترخيص، التزاماً بأحكام القانون، وتفادياً لأي مساءلة قانونية، وبما يسهم في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي المنظم والمسؤول في دولة الكويت.