أظهر الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن الفترة من 1 أبريل حتى 28 ديسمبر 2025 تسجيل إيرادات بنحو 169.4 ألف دينار، مقابل مصروفات بلغت 1.371 مليون دينار، بفارق قدره نحو 1.201 مليون دينار.

وحسب المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 2026 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة، المنشور في "الكويت اليوم"، تُرحّل الخسائر الناتجة عن زيادة المصروفات على الإيرادات والبالغة 1.2 مليون دينار كخسائر مرحلة ضمن رأسمال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة.

ويغطي الحساب الختامي الفترة السابقة على إلغاء الهيئة، إذ أشار إلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 2025 بإلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.