قضت محكمة الشراقة مساء اليوم الخميس بإدانة سيدة عجوز تجاوز سنها 76 سنة بعامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية. عن تهمة ممارسة أعمال السحر و الشعوذة وذلك عقب تحويل منزلها الكائن ببوشاوي لوكر للممارسات الشيطانية.

أسفرت عملية مداهمته لحجز أاعضاء حيوانية ارجل وايدي محنطة لحيوان الضربان. بالإضافة كذلك إلى قطع من الرصاص ، بخور وصور وقوائم اسمية ودمى واقفال وطلاسم. تستعمل في طقوس السحر. كما قضت المحكمة بمصادرة المحجوزات.

العجوز المتهمة تدعى “م.يامينة” تبلغ من العمر 76 سنة متقاعدة من سلك الصحة مثلت في حالة إفراج. مساء اليوم امام محكمة الشراقة بموجب إجراء المثول الفوري لمواجهة تهمة ممارسة أعمال السحر و الشعوذة بموجب قانون العقوبات.

ابنها بلغ عنها بعد 7 سنوات من علمه بممارستها للسحر

وجاءت متابعة المعنية حسب المناقشة التي دارت بجلسة المحاكمة بعد شكوى تقدم بها شخص أمام مصالح الأمن ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية الرابعة ببوشاوي. تفيد أن والدته تقوم بممارسة طقوس السحر و الشعوذة بمنزلها وانها تستقبل النساء بمنزلها لهذا الغرض مقابل المال. وبناءا على ذلك تم مداهمة منزل المشتبه فيها وتوقيفها في حالة تلبس، أين اسفر تفتيش مسكنها على حجز عدد من المعدات والطلاسم التي كانت، بحسب التحريات.

كما واجهت المحكمة بما جاء في شهادة إبنها الغائب الذي أكد أنه طلبت النصح من أمام مسجد بخصوص والدته وممارساتها وأنه أعلمه بضرورة التوجه لها بالنصح وانه وبحكم عدم التزامها توجه لمصالح الامن للتبليغ عنها.

المتهمة تنكر وتؤكد ان المحجوزات إرث عائلي

المتهمة” م.يامينة” انكرت خلال محاكمتها ممارستها لأعمال السحر و الشعوذة وأكدت أن شهادة ابنها الذي غاب اليوم عن المحاكمة هي شهادة كيدية بسبب خلافات بينها بين زوجته و اولاده. بحكم انه سبق لها ان كانت سببا في الزج بابنه بالسجن بسبب ترويج المخدرات. وانها تعرضت لتهديدات من زوجة ابنها لتوريطها.

وفيما يخص المحجوزات واجهت المحكمة المتهم بالطلاسم والمعدات التي تم حجزها بمنزلها و التي تشير إلى استعمالات في الشعوذة فقد انكرت ذلك وأكدت ان المعدات بما فيها ارجل ويد حيوان الضربان هو إرث وريته عن والدتها وعي تحتفظ بها بالمنزل وتستعلمها في ما يعرف ” القطيع” غير ان المحكمة واجهته باعترافاتها أمام الضبطية القضاىية والتي اعترفت فيها باستعمال اعضاء؟اليحويات للمسخ بها على صدور النساء للعلاج.

وهو ما تراجعت عنه المتهمة مؤكدة أنها لم تدلي باي تصريحات أمام مصالح الضبطية. وبخصوص قطع الرصاص فقالت المتهمة أنها موجهة للعب الأطفال وهو ما اثار استغراب هيئة المحكمة والحضور. فيما أكدت أن الصور التي عثر عليها بمنزلها تعود لأفراد من عائلتها.

كما أوضحت أن القوائم التي ضبطت بحوزتها تتعلق، حسب تصريحاتها، بقائمة زبائن الحمام، في حين قالت إن بطاقات أخرى كانت تستعملها للنظر في حظ الفتيات.

كما نفت المتهمة وجود علاقة لها بالشعوذة، مؤكدة أنها أدت مناسك العمرة مرتين خلال حياتها.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى أحد أبناء المتهمة، كشاهد، وفند ما جاء؟به شقيقه وحلول إبعاد التهمة عن والدته، مؤكدا أن بعض المحجوزات تعود إلى جدته.

أما هيئة الدفاع، فدفعت بأن الملف خالٍ من أي دليل مادي يثبت ممارسة موكلتها لأعمال السحر والشعوذة، متسائلة عن وجود ضحايا أو أشخاص قصدوا منزل المتهمة لهذا الغرض.

كما تمسك الدفاع بقرينة البراءة، مؤكدا أن شهادة أحد أبناء المتهمة لا يمكن استبعادها أو اعتمادها بمعزل عن الخلافات العائلية القائمة بين الطرفين، ملتمسا في الأخير التصريح بالبراءة أصليا، والبراءة لفائدة الشك.

وأشار الدفاع كذلك إلى أن المتهمة متقاعدة ولها دخل معتبر من عملها السابق، فضلا عن تجاوزها العقد السابع من العمر، مع التمسك بما وصفه بانتفاء الأدلة المادية الكافية لإثبات التهمة.

وعليه وامام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا ضد المتهمة مع 300 ألف دج غرامة مالية ، قبل أن تقضي المحكمة بادانتها بالعقوبة السالف ذكره.