سول - قنا :

اختُتمت في مدينة بوسان بجمهورية كوريا، اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة /اليونسكو/، بإضافة 25 موقعاً جديداً إلى قائمة التراث العالمي للمنظمة الأممية.
وأعلنت اللجنة في ختام أعمالها، والتي شاركت فيها دولة قطر، واستمرت عشرة أيام، رفع إجمالي عدد مواقع التراث العالمي إلى 1.273 موقعاً موزعة على 173 دولة، وأنها راجعت حالة حفظ 148 موقعاً، وأدرجت ستة منها على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، بما في ذلك مدينة صور اللبنانية القديمة، والمدينة التاريخية الداخلية لمدينة باراماريبو في سورينام، نظراً للتهديدات التي تواجه سلامتها.
وناقش المندوبون سبل تعزيز تمثيل أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وهي مجموعة من الدول الجزرية المنخفضة المعرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ.
وصوّت المندوبون على إزالة "المركز التاريخي لفيينا" من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، بعد مناقشات مطولة حول التوترات بين التنمية العمرانية وحماية المشهد التاريخي والثقافي للمدينة.
ومن بين المواقع الجديدة التي أدرجتها اللجنة على قائمة التراث العالمي لـ/اليونسكو/، موقع /أسوكا-فوجيوارا/، وهو من المواقع الأثرية للعاصمتين اليابانيتين القديمتين والممتلكات المرتبطة بهما، ويضم مجموعة من آثار فترة أسوكا في اليابان، بالإضافة إلى موقع "شواطئ إنزال يوم النصر، نورماندي، 1944" في شمال غربي فرنسا، ويضم الشواطئ التي شهدت عمليات إنزال قوات الحلفاء.
 وحصلت جمهورية كوريا على توسيع لحدود المسطحات الطينية الكورية أو ما يطلق عليها /غيتبول/، المدرجة على قائمة التراث العالمي لعام 2021، لتشمل مناطق إضافية من المسطحات الطينية على السواحل الغربية والجنوبية، إذ تم توسيع حدود موقعين، بما في ذلك المسطحات الطينية الكورية، كما شهدت حالة منفصلة تغييراً في المعايير.
ومن المقرر أن تُعقد الدورة القادمة للجنة التراث العالمي في مدينة إسطنبول التركية، وستتولى تركيا رئاسة اللجنة في العام المقبل وفقاً للعرف، بينما انتُخبت أرمينيا وغرينادا وفيتنام وتنزانيا والكويت نواباً للدولة التي سترأس الدورة.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة /اليونسكو/، حظيت بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء في اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، إلى جانب خبراء وممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بالتراث.
وقامت اللجنة بمراجعة الترشيحات لإدراج المواقع على قائمة التراث العالمي، وتقييم حالة حفظها، ومناقشة قضايا السياسات العامة المتعلقة بالاتفاقية.