وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر.

ووفقا للعدد رقم 37 من الجريدة الرسمية، صدر قانون يحمل رقم 26-10 يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر منذ عدوان 14 جويلية سنة 1830 حتى 5 جويلية سنة 1962. وكذا آثاره المباشرة وغير المباشرة التي استمرت بعد ذلك.

أكد القانون أن الاستعمار الفرنسي للجزائر يعَدُّ جريمة دولة تنتهك المبادئ والقيم الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية المكرسة في القوانين والمواثيق والأعراف الوطنية والدولية.

وبموجب هذا القانون، تعمل الدولة الجزائرية على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بالاستعمار الفرنسي للجزائر ونشرها.

وتسعى الدولة الجزائرية بكل الوسائل والآليات القانونية والقضائية لاعتراف فرنسا عن ماضيها الاستعماري.

كما تسعى لمطالبة فرنسا بتنظيف مواقع التفجيرات النووية الملوثة إشعاعيا. وتسليم خرائط مواقع التفجيرات النووية والتجارب الكيمياوية والألغام المزروعة.

ووفقا لهذا القانون، تسعى الدولة الجزائرية لمطالبة فرنسا بتعويض ضحايا أضرار التفجيرات النووية والألغام.

وأيضا إلى استعادة أموال الخزينة التي تم السطو عليها. واسترجاع كافة القيم المادية والمعنوية المنهوبة، والأرشيف الوطني، واسترجاع رفات رموز المقاومة لدفنها في أرض الجزائر.

وتضمن هذا القانون تشديد العقوبات المرتبطة بتمجيده أوالترويج له، بالسجن حتى 10 سنوات وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار، ضد كل من يروّج أو يشيد بالاستعمار الفرنسي عبر الأنشطة الإعلامية أوالثقافية أوالأكاديمية أو السياسية.

وأكد القانون أنه علاوة على الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والسياسية والعائلية، يعاقب بالسجن من 5 سنوت إلى 10 سنوات، وبغرامة من 500 ألف دينار إلى 1.000.000 دينار. كل من روج للاستعمار، عبر نشاط إعلامي، أكاديمي، ثقافي أوسياسي يهدف إلى إحياء ونشر الأفكار الاستعمارية و/ أوالإشادة بها وإنكار طابعها الإجرامي.

كما يعاقب القانون بالحبس من 3  سنوات إلى 5 سنوات، وبغرامة من 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار كل من مجد الاستعمار بالقول، الفعل، الإشارة، الكتابة، الرسم، ينشر فيديوهات، صور أوتسجيلات صوتية، بهدف تبرير الاستعمار الفرنسي أوالإشادة به .

ويشمل القانون أيضا معاقبة بالسجن من 5 سنوات إلى  10 سنوات وبغرامة من 500 ألف دينار إلى 1.000.000 دينار عن الأفعال المشار إليها في أعلاه إذا ارتكبت من قبل موظف عمومي، أوارتكبت داخل المؤسسات التربوية والعلمية أوعبر وسائل الإعلام.

يعاقب بالحبس من سنتين  إلى 5 سنوات، وبغرامة من 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار عن كل قبول، فعل، إشارة، كتابة، رسم، نشر فيديوهات، صور أوتسجيلات صوتية، تهدف إلى الإشادة بدور الأشخاص المشار إليهم أعلاه، أوتبرير تعاونهم مع الاستعمار الفرنسي، أوإنكار دور هم ضد النضال والكفاح من أجل استرجاع السيادة الوطنية تحت أي شريعة.

كما نص القانون أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات عن السب، أوالشتم، أوالإهانة، أوالتشهير الذي يرتکب ضد شخص أومجموعة من الأشخاص بسبب نضالهم وكفاحهم من أجل استرجاع السيادة الوطنية.

ويعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، وبغرامة من 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، كل من استعمل باللفظ أوالكتابة أوالصورة عبر أي وسيلة أودعامة للنشر، لقبا مشينا له دلالة استعمارية من شأنه المساس بكرامة الأفراد أو الجماعات.

وشدد قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر على أنه وفي حالة العودة، تضاعف العقوبة.