انعقد بمقر وزارة الصحة أمس الخميس إجتماعا تنسيقيا خصص لتعزيز التنسيق متعدد القطاعات لمراقبة المنتوجات المستوردة عبر الحدود.

الاجتماع ضم إطارات من وزارة الصحة ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. إلى جانب خبراء من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني. وكذا خبراء من معهد باستور الجزائر والمركز الوطني لعلم السموم.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق متعدد القطاعات في مجال مراقبة جودة ومطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود. وكذا وضمان امتثالها للمعايير الصحية والتنظيمية المعمول بها.

كما تأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز منظومة الرقابة وحماية صحة المواطن.

وخلال الاجتماع تم التطرق الى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة لمراقبة المنتوجات المستوردة عبر الحدود، ترتكز على مقاربة استباقية قائمة على التنسيق متعدد القطاعات. وأيضا إلى تعزيز آليات اليقظة والرقابة الصحية، وتوحيد إجراءات المراقبة والتحليل وفق المعايير الوطنية والدولية المعتمدة. وهذا بما يضمن حماية صحة المواطن وتعزيز الأمن الصحي الوطني.

كما تناول الاجتماع تحديد مجالات تدخل المصالح المختصة التابعة لكل قطاع ضمن هذه العملية. إلى جانب دراسة الكيفيات العملية الكفيلة بتجسيد إجراءات المراقبة ميدانياً. بما يضمن فعالية أكبر في التصدي لأي منتوجات قد تشكل خطراً على صحة المواطن أو تمس بسلامة السوق الوطنية.