أقام مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت حلقة نقاشية بعنوان «الشبهات الدستورية حول حظر نشاط تعدين العملات الافتراضية في دولة الكويت»، قدمتها كلّ من أستاذة القانون الدستوري المشاركة، د. فاطمة المحسن، والباحثة في القانون العام فاطمة الحجي، وأدارت الحوار القائمة بأعمال رئيس تحرير مجلة الحقوق د. إيمان القطان أخيراً في مبنى الجوهرة بمدينة صباح السالم الجامعية.

من جانبها، ذكرت د. المحسن أهمية معرفة الشبهات الدستورية حول مسألة التعدين، مشيرة إلى أن البحث يهدف إلى تبنّي رجال القضاء للنظر في القضايا المعاصرة وتحسين صياغة التشريع، إضافة إلى اكتساح العملات الافتراضية في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى زيادة مصادر الاستثمار عند شريحة كبيرة من المجتمع، ومن جانب آخر بيّنت مزايا العملات الرقمية بأنها سريعة التنامي وخيار جيد للاستثمار الشخصي، وكذلك عيوبها، حيث إنها لا تتبع أي حكومة ولا بنك مركزي أو تجاري، بل تنتج بشكل مستقل افتراضياً، مما يجعلها غطاءً للجرائم مثل غسل الأموال، ويسهل التلاعب فيها.

ولفتت إلى أن التكنولوجيا الحديثة تطورت في السنة الأخيرة واستحدثت آليات لتتبّع العملات بين الأفراد بداية ظهورها حتى وصولها إلى محفظة المستثمر الأخير.

من جهتها، أوضحت الحجي بداية ظهور العملات الافتراضية، ومراحل تطورها من عملة افتراضية مقابلة لعملة مادية إلى عملة استثمارية تنافس الأصول الاستثمارية، مثل المعادن وغيرها، مشيرة إلى الجوانب التقنية والمشكلات التي تواجه المستثمر بشكل عام وفي الكويت بشكل خاص.

يُذكر أن الحلقة النقاشية جاءت ضمن سلسلة المبادرات الرامية إلى تحقيق القيم الاستراتيجية لمجلة الحقوق بمجلس النشر العلمي، وتعزيزا للحوار العلمي في الموضوعات القانونية المعاصرة، في إطار الوجود المتميز، وسط حضور لافت من الأساتذة والمهتمّين في مجال العملات الافتراضية.

وناقشت الحلقة فلسفة المحكمة الدستورية الكويتية وموقفها في تبنّي مبدأ شرعية التجريم والعقاب، وأن حظر نشاط تعدين العملات الافتراضية في الكويت يعتبر مخالفاً لهذا المبدأ في نص الدستور الكويتي.