مباشر- صرح أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، بأن التهديد المتزايد الذي تشكله نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قد يؤدي إلى تصحيح غير منظم في الأسواق المالية العالمية.

وفي رسالة مكونة من صفحتين نُشرت اليوم الاثنين وموجهة إلى وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، أشار بيلي إلى أن ظهور ما يُعرف بنماذج الذكاء الاصطناعي "الرائدة" يُظهر قدرات متزايدة التعقيد في الاستقلالية وحل المشكلات، فضلاً عن قدرات تشكل تهديداً.

وبصفته رئيساً لمجلس الاستقرار المالي، وهو هيئة دولية تنسق السياسات وتقدم توصيات للسلطات الوطنية، حدد بيلي التأثير المحتمل لهذه النماذج الرائدة، التي تمثل أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطوراً، على المخاطر السيبرانية باعتباره مصدر القلق الأكثر إلحاحاً بالنسبة للنظام المالي.

وقال بيلي إن نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة تمتلك القدرة على تغيير سرعة ونطاق واقتصاديات المخاطر السيبرانية بشكل جوهري، ما قد يقوض ثقة السوق على مستوى النظام بأكمله، لا سيما في ظل الاعتماد الكبير على عدد قليل من مقدمي الخدمات من أطراف ثالثة.

وأضاف بيلي أن التطورات الأخيرة سلطت الضوء على أن العديد من الولايات القضائية لا تمتلك البروتوكولات اللازمة لإدارة تطوير وإطلاق ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة والمتقدمة، ما يزيد من المخاطر التي تواجه القطاع المالي وما يتجاوزه.

وتأتي هذه الرسالة لتنضم إلى سلسلة متزايدة من التحذيرات بشأن المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي المتقدم، وتلي مباشرةً سلسلة من الحوادث البارزة التي تمكنت فيها نماذج رائدة، اختبرتها شركتا "أنثروبيك"  و"أوبن إيه آي"، من تجاوز تدابير الحماية والاختبارات الأمنية.

وأكد بيلي أن المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات التكنولوجية سيحتاجون إلى تحسين قدراتهم في إدارة الثغرات الأمنية والاستجابة والتعافي، فضلاً عن الاستعداد لسيناريوهات أكثر حدة تنطوي على اضطرابات متزامنة عبر شركات متعددة أو حالات اعتماد مشترك على تقنيات محددة.

وإلى جانب نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة، أشار بيلي إلى مخاوف أخرى تشمل نقاط الضعف في أسواق الديون السيادية، وتزايد اعتماد المستثمرين على الديون في أسواق الأسهم، وارتفاع تقييمات الأصول، لا سيما الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى مستويات مبالغ فيها.

وتستضيف الولايات المتحدة هذا الأسبوع قمة مجموعة العشرين في مدينة أشفيل بولاية كارولينا الشمالية، إذ يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية وغيرهم من كبار المسؤولين من الاقتصادات الرائدة في العالم لمناقشة الأولويات الاقتصادية العالمية.