مباشر- يتجه المشرعون في ولاية ماساتشوستس لإقرار أحد أكثر القوانين تنظيمًا للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة عبر مشروع قانون للتنمية الاقتصادية، وفق بلومبرج. ويتضمن المقترح إلزام المختبرات الكبرى ذات الإيرادات التي تتجاوز 500 مليون دولار بإجراء تقييمات مستقلة للمخاطر الكارثية كل 120 يومًا، ونشر نتائجها علنًا. وتأتي هذه الخطوة وسط تباين في مواقف كبرى شركات التكنولوجيا، حيث أيدت أنثروبيك المقترح لتعزيز الشفافية، بينما حذرت أوبن إيه آي من أن التقييمات المتكررة قد تعطل إطلاق تحديثات الأمن السيبراني وتسبب إرباكًا تنظيميًا. ويتضمن التشريع حماية للمبلغين عن المخالفات وإلزام الشركات بالإفصاح عن الممارسات التشغيلية ومعايير السلامة للحد من المخاطر الجسيمة.

وتواجه الشركات المخلة بالإبلاغ عن الحوادث أو قواعد الأمان غرامات مالية يفرضها المدعي العام تصل إلى مليون دولار للمرة الأولى وثلاثة ملايين دولار للمخالفات اللاحقة. وتتزامن هذه التحركات مع جهود حاكمة الولاية مورا هيلي لتعزيز جاذبية المنطقة للشركات الناشئة ومنع هجرة الكوادر العلمية والتكنولوجية. ونسقت إدارة الولاية شراكات استراتيجية مع أوبن إيه آي لتوفير أدوات الذكاء الاصطناعي للموظفين والتنفيذيين، بالتوازي مع إجراء مباحثات مع قيادات أنثروبيك لتوسيع وجودها العملي في مجالات الأمن السيبراني والتأهيل المهني. وبينما يرى مؤيدو القانون أن التقييمات الدورية تحمي المجتمع من التهديدات المباشرة وتمنع تكرار الثغرات التي شهدتها وسائل التواصل الاجتماعي، ينتقد معارضون وساسة محليون هذا الإجراء معتبرين أنه يشكل إفراطاً تنظيماً قد يدفع الشركات للنزوح خارج الولاية.