مباشر- خفض بنك "يو بي إس" النطاق السعري الذي يعتبره جذاباً لشراء الفضة عند انخفاض الأسعار، وذلك في ظل استمرار المعدن في البحث عن مستوى دعم قوي عقب تراجع حاد شهدته الأسابيع الأخيرة.
وقال  دومينيك شنايدر، الاستراتيجي لدى "يو بي إس"، إن أسعار الفضة هوت من 76 دولار للأوقية في أوائل يونيو إلى نحو 56 دولار في منتصف يوليو، تحت وطأة التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، وهي عوامل فاقمت المخاوف بشأن رفع الفائدة وأبقت المعادن النفيسة، بما فيها الفضة، تحت الضغط.
وأشار شنايدر في البداية إلى أن مستوى 55 دولار للأوقية وما دونه يمثل نقطة جذابة للشراء عند تراجع الأسعار، لافتاً إلى تعديل هذا النطاق الآن ليتراجع إلى ما بين 48 و50 دولار للأوقية، مع التأكيد مجدداً على أن بقاء الأسعار عند هذه المستويات سيكون على الأرجح لفترة وجيزة. وأوضح البنك أن هذا التعديل يعكس حقيقة أن الطلب الاستثماري جاء أضعف مما كان متوقعاً في البداية.
ظل الطلب الاستثماري منخفضاً طوال العام، إذ انخفضت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة بأكثر من 38 مليون وقية منذ مطلع يناير/كانون الثاني إلى نحو 784 مليون وقية بحلول منتصف يوليو/تموز. وأشار شنايدر إلى بعض المؤشرات الأخيرة على الاستقرار، إذ ارتفعت حيازات هذه الصناديق بمقدار 1.86 مليون وقية تروي خلال الشهر الجاري، وهو ما اعتبره دليلاً على استغلال المستثمرين لتراجع الأسعار؛ كما اتسمت مراكز العقود الآجلة بالاستقرار بوجه عام.
ويرى المحلل الاستراتيجي أن الرياح المعاكسة على المدى القريب ستستمر على الأرجح، مستشهداً بالتوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع تكلفة الفرصة البديلة، وقوة الدولار الأمريكي، فضلاً عن التوجه المتشدد المتوقع من الاحتياطي الفيدرالي في المدى القصير؛ إذ لا يتوقع أن يُقدم البنك المركزي الأمريكي على خفض الفائدة قبل ديسمبر/كانون الأول 2026 أو الربع الأول من 2027.
قال شنايدر إن الفضة تواجه ظروفاً عامةً في السوق لا تمنح المستثمرين حافزاً يُذكر لزيادة مراكز الشراء طويلة الأجل.
ورغم حالة الحذر السائدة على المدى القريب، يتوقع شنايدر أن تكون أي حالة ضعف مؤقتة، مستنداً في ذلك إلى التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل، والتقييم المرتفع للدولار الأمريكي مقابل العملات الآسيوية، والطلب الصناعي الذي قد يكون أقل تأثراً بارتفاع أسعار الفضة. ويتوقع بنك "يو بي إس" أن يصل سعر الفضة إلى 65 دولار للأوقية بحلول شهر سبتمبر/أيلول، ثم يرتفع إلى 70 دولار بحلول ديسمبر/كانون الأول، وإلى 75 دولار بحلول شهري مارس /آذارويونيو/حزيران من 2027.
كما أشار البنك إلى أن نسبة الذهب إلى الفضة، التي تزيد حالياً قليلاً عن 70 ضعفاً، عتبارها عاملاً يجعل القيمة النسبية للفضة أكثر جاذبية، وإن كانت لم تصل بعد إلى المستويات التي تُعتبر رخيصة. وأوضح البنك أن تجاوز هذه النسبة لمستوى 80 ضعفاً من شأنه أن يعزز جاذبية الفضة النسبية.