مباشر- ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة على عشرات الدول في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وذلك تزامناً مع قرب انتهاء سريان الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة، بنسبة 10%، يوم الجمعة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن توازي الرسوم الجديدة، في مرحلتها الأولى، نسبة الـ 10% المطبقة حالياً، إلا أن الإدارة الأمريكية تعكف أيضاً على إجراء تحقيقات أخرى قد تمنحها الصلاحية القانونية لاقتراح فرض رسوم أعلى.
صرح المبعوث التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات قريباً بشأن فرض رسوم جمركية جديدة على عشرات الدول، وذلك مع اقتراب موعد انتهاء سريان الرسوم العالمية المؤقتة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع.
وأعدت إدارة ترامب رسوماً جمركية جديدة تستهدف 60 شريكاً تجارياً، وذلك على خلفية ما يُزعم أنها إخفاقات من جانبهم في اتخاذ إجراءات لمكافحة العمل القسري، في وقت يسعى فيه المسؤولون لإعادة صياغة الأجندة التجارية للرئيس الأمريكي عقب تعثرها بسبب عقبات قانونية.
صرح جرير لشبكة "سي إن بي سي" بأن الولايات المتحدة قوانين تحظر المتاجرة بالسلع المنتجة باستخدام العمل القسري، في حين أن معظم الدول الأخرى لا تملك مثل هذه القوانين، وتلك التي تمتلكها لا تطبقها فعلياً.
ويتوقع جرير رؤية بعض التحركات قريباً"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا يستطيع تحديد جدول زمني لذلك.
على الرغم من أن ترامب فرض رسوماً عالمية بنسبة 10% هذا العام بعد أن ألغت المحكمة العليا مجموعة واسعة من رسومه الجمركية في فبراير، إلا أن سريان هذه الرسوم ينتهي يوم الجمعة.
يتوقع المحللون أن تحل الرسوم الجمركية المزمع فرضها، بسبب المخاوف المتعلقة بالعمل القسري، والتي تتراوح نسبتها بين 10% و12.5%، محل الرسوم المؤقتة الحالية.
وأضاف جرير اليوم الثلاثاء أن الإجراء الجديد سيشمل الغالبية العظمى من حركة التجارة الأمريكية.
ومن المتوقع أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تجدد التوترات مع الشركاء التجاريين، إذ تشمل قائمة الاقتصادات المستهدفة كلاً من الاتحاد الأوروبي والصين وتايوان وفيتنام واليابان.
وتأتي هذه الخطوة أيضاً في أعقاب إعلان واشنطن، الأسبوع الماضي، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجات برازيلية متنوعة، مع تحديد رسوم بنسبة 50% على العديد من السلع الكندية.
وإلى جانب التحقيقات المتعلقة بالعمل القسري، تجري حالياً تحقيقات أمريكية منفصلة بشأن فائض القدرة الإنتاجية، وهي تحقيقات قد تفضي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات.