مباشر- من المقرر أن يقرع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، جرس افتتاح التداول في كل من بورصة "نيويورك" وبورصة "ناسداك" من داخل المكتب البيضاوي، في خطوة رمزية تعكس تزايد ربطه أداء رئاسته بأداء سوق الأسهم، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وفي ظل استمرار ارتفاع التضخم وتأثيره على شعبيته، يسعى ترامب إلى تشجيع الأمريكيين على التركيز بشكل أكبر على استثماراتهم في حسابات التقاعد 401(k)، مؤكدًا أن سياساته تستحق الفضل في المكاسب التي تحققها الأسواق، لا سيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

وقال ترامب للصحفيين الأسبوع الماضي قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية: "كل شيء يسير على ما يرام، وسوق الأسهم يسجل مستويات قياسية تقريبًا كل يوم. شكرًا للرئيس ترامب".

ورغم ذلك، أظهر استطلاع أجراه مركز "أسوشيتد برس-نورك" لأبحاث الشؤون العامة في يونيو أن 33% فقط من الأمريكيين البالغين يوافقون على أداء ترامب في إدارة الاقتصاد.

ويرى مراقبون أن حرص الرئيس على إبراز أداء سوق الأسهم قد لا ينعكس بالضرورة على فرص حزبه في الانتخابات المقبلة، إذ إن شريحة كبيرة من الأمريكيين لا تستفيد بشكل مباشر من ارتفاعات الأسواق.

ويهدف الحدث الذي يقام في المكتب البيضاوي أيضًا إلى الترويج لإطلاق حسابات ترامب (Trump Accounts)، وهي حسابات استثمارية مخصصة للأطفال تتيح الاستثمار في مؤشرات الأسهم، وأُنشئت ضمن قانون التخفيضات الضريبية والإنفاق الذي أقره الجمهوريون لعام 2025.

وكان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قد أشار إلى أن عددًا كبيرًا من الأمريكيين لا يمتلكون أي استثمارات مباشرة في الأسهم، ما يعني أنهم لا يستفيدون من المكاسب التي تذهب في الغالب إلى الأسر الأكثر ثراءً أو إلى مدخرات التقاعد طويلة الأجل.

وقال بيسنت في ديسمبر الماضي: "اليوم، لا يمتلك 38% من الأمريكيين البالغين أي أسهم، لكن مع حسابات ترامب يمكننا بمرور الوقت خفض هذه النسبة إلى الصفر".

وسجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مكاسب بلغت 17.9% خلال عام 2025، بعد ارتفاعه 25% في عام 2024 و26.3% في عام 2023 خلال رئاسة جو بايدن، فيما ارتفع المؤشر بنحو 10% منذ بداية العام الحالي.

لكن كما أدى التضخم إلى تراجع شعبية بايدن، يواجه ترامب أيضًا تراجعًا في معدلات التأييد بسبب استمرار ارتفاع الأسعار.

وكان ترامب قد فاز في انتخابات 2024 متعهدًا بخفض تكاليف المعيشة، إلا أن الرسوم الجمركية التي فرضها، إلى جانب اندلاع الحرب مع إيران، أسهما في زيادة الضغوط التضخمية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4.2% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مقارنة مع 3% عند بدء الولاية الثانية لترامب في يناير 2025.