مباشر- تعهّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، بتسخير موارد الولايات المتحدة لمساعدة فنزويلا التي ضربها زلزالان متتاليان بقوة 7.2 و7.5 درجة قرب سواحلها الشمالية، ما أدى إلى انهيار مبانٍ في العاصمة كراكاس ودفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ، بحسب "سي إن بي سي".

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" مساء الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة: "الولايات المتحدة مستعدة وراغبة وقادرة على المساعدة"، مضيفًا أنه وجّه جميع الوكالات الحكومية للاستعداد لـ"التحرك بسرعة"، واصفًا الشعب الفنزويلي بأنه "أصدقاء جدد وعظماء".

وكان نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لانداو قد صرح في وقت سابق من اليوم بأن الولايات المتحدة على تواصل مع السلطات الفنزويلية وتعمل على حشد المساعدات للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

ووفقًا للمسؤول البارز في وزارة الخارجية الأمريكية، جيريمي ليوين، فقد حشدت وزارة الخارجية بالفعل فريقًا للمساعدة في الكوارث وقوة مهام لتقديم وتنسيق المساعدات الحيوية للفنزويليين، بما في ذلك فرق البحث والإنقاذ والإمدادات الطبية والموارد الإنسانية.

وأصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تنبيهين أحمرين متتاليين عبر نظام التنبيهات "PAGER" التابع لها، وقدّرت احتمالًا بنسبة 41% بأن تتجاوز حصيلة القتلى 10 آلاف، وفرصة بنسبة 17% بأن تصل إلى 100 ألف. كما توقعت الهيئة أن الزلزال المدمر قد يقلص الناتج المحلي الإجمالي لفنزويلا بنسبة تصل إلى 7%.

من جانبها، أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة، ديلسي رودريجيز، حالة الطوارئ في خطاب وطني مساء الأربعاء، وقالت لاحقًا إن الزلزالين أسفرا عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 700 آخرين، بحسب وكالة رويترز.

ويُعد الزلزالان من أقوى الهزات التي ضربت البلاد خلال القرن الماضي، وتقع فنزويلا في منطقة نشطة زلزاليًا عند التقاء صفيحة الكاريبي بالصفيحة الأمريكية الجنوبية.

ويعكس العرض الأمريكي السريع للمساعدة درجة من إعادة الاصطفاف الدبلوماسي بين إدارة ترامب والحكومة الفنزويلية المؤقتة بقيادة رودريجيز. 

وكانت واشنطن قد فرضت سيطرتها على صادرات النفط الفنزويلية بعد تدخل عسكري في يناير أسفر عن الإطاحة بالرئيس السابق، نيكولاس مادورو.

وظلت الولايات المتحدة أكبر مشترٍ للنفط الفنزويلي منذ يناير، إذ ارتفعت القيمة التقديرية للصادرات الخاضعة للسيطرة الأمريكية إلى 3.7 مليار دولار في أبريل، مقارنة بـ600 مليون دولار في يناير، وفقًا لمجلس العلاقات الخارجية، الذي قدّر أن نحو 8 مليارات دولار من التدفقات المالية مرت عبر هذا الترتيب مع قدر محدود من الشفافية والرقابة، وتأتي الهند وإسبانيا في المرتبتين التاليتين بين أكبر المستوردين.