مباشر: قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، إن الظروف الحالية تبرر التمهل قبل المضي قدماً في خفض إضافي لأسعار الفائدة، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وعدم اليقين المرتبط بالتشوهات المحتملة في البيانات الاقتصادية الناتجة عن الإغلاق الحكومي القياسي خلال العام الماضي.

وأوضحت بومان أن المخاطر الهبوطية التي تحيط بسوق العمل لا تزال قائمة، لكنها تميل في الوقت نفسه إلى تبني مسار أكثر تدرجاً للوصول بالسياسة النقدية إلى المستوى المحايد خلال العام الجاري.

وفي تصريحات مُعدة ألقتها خلال فعالية عُقدت في جزيرة أواهو بولاية هاواي يوم الجمعة، قالت بومان إن خفض أسعار الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس في الجزء الأخير من العام الماضي يمنح صانعي السياسة مساحة كافية للانتظار؛ بهدف تقييم آثار تخفيف القيود النقدية على الأوضاع المالية العامة ومدى دعمها لسوق العمل.

تأييد تثبيت الفائدة

وأعربت بومان عن دعمها لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد ثلاث تخفيضات متتالية نُفذت بنهاية العام الماضي. وجاء القرار بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، مع الإبقاء على سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، في حين فضّل المحافظان ستيفن ميران وكريستوفر والر خفض الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.

وكشفت بومان أنها كانت تتوقع تنفيذ ثلاثة تخفيضات للفائدة خلال عام 2026 عند إعداد توقعاتها الاقتصادية في ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن النقاش الأساسي دار حول توقيت هذه التخفيضات، وما إذا كان من الأنسب الإسراع بالوصول إلى المستوى المحايد بحلول اجتماع أبريل، أم اتباع نهج أكثر تروّياً على مدار العام.

وأبدت بومان ثقتها في عودة التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% مع انحسار آثار الرسوم الجمركية، لافتة في الوقت نفسه إلى أن سوق العمل لا تزال معرضة لبعض المخاطر، رغم ظهور مؤشرات محدودة على استقرارها.