أصدرت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر قرار يقضي ببراءة رئيس بلدية بني مسوس السابق هوادف سليمان، من تهم اساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، مثل هوادف سليمان أمام قاضي الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، لاستئناف الحكم الصادر ضده عن محكمة سيدي امحمد لمتابعته في قضية فساد طالت التحايل في توزيع الإعانات المتعلقة بشهر رمضان سنة 2019.
حيث سبق وان ادانت محكمة سيدي امحمد هو ادف سليمان بعقوبة 03 ثلاث سنوات حبسا نافذا ومائتي ألف دينار غرامة مالية نافذة. وحكما غيابيا للمتهمة (ق.ي) بإدانتها بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا ومائتي ألف دينار غرامة مالية نافذة.
وفي الدعوى المدنية في الشكل، قبول تأسس ولاية الجزائر وبلدية بني مسوس أطرافا مدنية وعدم قبول تأسيس الوكيل القضائي للخزينة طرفا مدنيا. وفي الموضوع إلزام المحكوم عليهما بأدائهما لكل طرف مدني تعويضا قدره خمس مائة ألف دينار.
وتعود وقائع القضية الى تاريخ 15 سبتمبر 2019، بعدما وصلت التحريات التي قامت بها الضبطية القضائية استغلالها لمضمون المعلومات ومراسلة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني مسوس إلى رفع ملاحظات جوهرية حول أحقية وصحة الإجراءات الخاصة ببعض المستفيدين من منحة رمضان 2019 والتي تمحورت حول استفادة ثمانية اشخاص مرحلين سابقا من إقليم بلدية بني مسوس، وعدم إقامة بعض المستفيدين بإقليم بلدية بني سوس يقدر عددهم بشخصين واستفادة سبعة أشخاص من العزاب من الإعانة واستفادة ثلاثة أشخاص يتجاوز دخلهم الحد الأدنى المعروف واستفادة ثلاثة أشخاص من نفس العائلة وازدواجية الاستفادة لبعض عمال البلدية مع استفادتهم من منحة الخدمات الاجتماعية لرمضان المقدر بـ 4000 دج وهم شخصين ازدواجية الاستفادة الشخصين حيث تم إدراج أسمائهم بالقائمة الرئيسية ل(1050) ثم القائمة الاضافية (250).
هذا وقد انكر رئيس بلدية بني مسوس السابق هوادف سليمان التهم الموجهة اليه وصرح ان إعداد قائمة المستفيدين من المنحة المالية الخاصة بقفة رمضان من صلاحيات لجنة الشؤون الإجتماعية وليست له أي مسؤولية عليها، وله فقط صلاحية الإمضاء على القائمة شكليا فقط ملتمسا ببرائته من التهم المنسوبة اليه.
في حين قدم النائب العام لدى الغرفة الجزائية طلباته بتشديد العقوبة، وبعد غلق باب المرافعات اصدرت الغرفة الجزائية الحكم السالف ذكره الذي يقضي ببراءة هوادف سليمان من التهم المنسوبة اليه.
وفي الدعوى المدنية قرر المجلس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض اتجاه هوادف سليمان. والقضاء من جديد برفض طلبات الأطراف المدنية لعدم التأسيس.
أخبار متعلقة :