أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، حكما يقضي بعقوبة 7 سنوات حبساً نافذاً و8 مليون دج غرامة مالية نافذة لرجل أعمال الموقوف رهن الحبس المؤقت ونفس الحكم للمتهم (ب.ب) مستثمر.
كما أصدرت المحكمة، حكما يقضي بعقوبة عامين حبساً منها 6 أشهر حبسا غير نافذة لكل من المتهمين (ع.ا.ع) عضو في لجنة فتح الاظرفة على مستوى ولاية بشار. ونفس العقوبة لمدير الري سابقا بولاية بشار المتهم (خ.ع). و المتهم (ب.م.ح) رئيس لجنة فتح و تقييم العروض و فتح الأظرفة. والمتهمة (ق.س) موظفة بالجزائرية للمياه على مستوى ولاية بشار.
وتمت وادانة المتهم (ب،ع) مقاول في مجال البناء بعقوبة عام حبساً نافذاً و 100 الف دج غرامة مالية نافذة. مع حكما يقضي بإدانة المتهم مدير تقني (ح.ط)، بعقوبة عام حبسا نافذا و100 الف دج غرامة مالية نافذة.
فيما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى متفاوتة، تراوحت بين البراءة إلى عام حبسا نافذا لبقية المتهمين.
ومن بين المتهمين موظفين بالجزائرية للمياه على مستوى ولاية بشار ومستثمرين ومقاولين، مع حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات للمتهمين المدانين.
وللإشارة سبق وأن صرح وكيل الجمهورية خلال مرافعته في قضية الحال التي تم التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد الغرفة السابعة. أنه ما تم كشفه اثناء التحقيق الإبتدائي والقضائي وما جاءت به الخبرة القضائية المقاول رفقة رجل اعمال صاحب شركة بوخاري نجمة بحثوا عن وسطاء للوصول الى موظفين من أجل بيع أو التنازل عن قنوات خاصة بالمياه بأبخص الاثمان. وذلك بغرض منح مزيا غير مستحقة لهم. مقابل تقديمهم لملف تقني لا يحتوي على الشروط الضرورية اللازمة في دفتر الشروط. ولم يكن لدى المقاول شهادات حسن التنفيذ، رفقة شريكه الفعلي رجل أعمال صاحب شركة بوخاري نجمة. اللذين قاما بعمليات تزوير لوقائع وهمية وغير صحيحة بالتواطؤ مع موظفين في الجزائرية للمياه والولاية. للتحايل على تبديد واختلاس أموال تابعة للقطاع العام.
مضيفا أنهم قاموا بتبديد وإهدار المال العام يفوق 60 مليار سنتيم للخزينة العمومية، حسب ما أثبتته الخبرة التي بيّنت الاخلالات التي تعرضت لها الصفقة التي قاموا بابرامها عن طريق استشارة. مع قيامهم بجرم السرقة أدى ذلك إلى تبديد المال العام. مشيرا في الأخير انهم ارتكبوا وقائع خطيرة مست بالاقتصاد الوطني.
المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تتعلق بالتزوير في محررات ادارية واستعمال مزور. واختلاس اموال عمومية وتبديد أموال عمومية. وطلب مزية غير مستحقة، واساءة استغلال الوظيفة من اجل اداء عمل. وممارسة وظائف على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. ومنح امتيازات غير مبررة للغير بغرض الحصول على منافع غير مستحقة عمدا عند ابرام اتفاقية. وصفقة مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية. وجنحة عدم الابلاغ عن جريمة فساد وجنحة السرقة والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في اساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة.
أخبار متعلقة :