دشّنت الإدارة العامة للجمارك ربط وزارة الصحة بمنظومة الإفراج الإلكتروني، بما يتيح إصدار الموافقات الرقابية إلكترونياً وربطها بشكل مباشر مع النظام الجمركي الآلي.
ويأتي هذا الإنجاز تنفيذاً لتوجيهات الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، من خلال بناء منظومة تكامل حكومي تُمكّن الجهات الرقابية من تبادل البيانات والموافقات إلكترونياً دون الحاجة إلى تداول المستندات الورقية أو تكرار إدخال البيانات.
ومع انضمام وزارة الصحة، ارتفع عدد الجهات الحكومية المرتبطة بمنظومة الإفراج الإلكتروني إلى 27 جهة حكومية، تعمل جميعها ضمن شبكة تكامل رقمي موحدة تتيح تبادل البيانات والموافقات الرقابية وفق أعلى معايير الضوابط والاشتراطات المعتمدة.
وتسهم المنظومة في تعزيز كفاءة التعامل مع الإرساليات التجارية، من خلال تمكين الجهات المختصة من الاطلاع على البيانات والمستندات إلكترونياً وإصدار الموافقات الرقابية وربطها مباشرة بإجراءات الإفراج الجمركي وفسح البضائع، بما يختصر زمن الدورة المستندية ويرفع من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.
كما تتوافق المنظومة مع أفضل الممارسات الدولية ومبادئ تيسير التجارة، عبر توحيد الإجراءات وتبسيطها وتعزيز استخدام البيانات الإلكترونية لدعم سرعة اتخاذ القرار، بما يحقق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية المجتمع.
وأكدت الإدارة العامة للجمارك أن التوسع المستمر في ربط الجهات الحكومية بمنظومة الإفراج الإلكتروني يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء نموذج حكومي مترابط يدعم تسهيل التجارة ورفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في إدارة الحدود وسلاسل الإمداد
أخبار متعلقة :