صدر في العدد 35 من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يحدد كيفيات تسيير النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كأداة استشراف ومساعدة على اتخاذ القرارات.
وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، يتعلق الأمر بالقرار الوزاري الموقع في 12 مارس الماضي من طرف مدير ديوان الوزير الأول. ووزير الصناعة، وزير المالية، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات. ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة. ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية.
ويهدف هذا النظام، والذي ستتولى تسييره الوكالة الجزائرية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار. إلى جمع ومعالجة ونشر المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويتم تزويد هذا النظام ببيانات محينة تقدمها على وجه الخصوص الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. والديوان الوطني للإحصائيات، المركز الوطني للسجل التجاري، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. وكذا الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، المديرية العامة للضرائب، والمديرية العامة للجمارك.
كما ينص القرار الجديد على إنشاء لجنة للتنسيق والمتابعة لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تتولى مهمة ضمان التنسيق بين القطاعات المعنية في مجال تبادل المعلومات وتقييم عملية التبادل.
كما يتعين على الوكالة إنشاء خدمة رقمية على موقعها الإلكتروني تسمح بالوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لفائدة الهيئات المساهمة في تزويد النظام، وكذا المتعاملين الاقتصاديين.
وستتولى الوكالة نشر معلومات عامة عبر موقعها الإلكتروني حول وضعية وتطور نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.
أخبار متعلقة :