أكد الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة أن الجهاز أنشئ ليحمل على عاتقه رسالة وطنية سامية وأمانة تاريخية عظيمة، تتمثل في معالجة قضية ذات أبعاد إنسانية وقانونية واجتماعية متشابكة، سعياً للمحافظة على الهوية الوطنية، مع صون الكرامة الإنسانية.
وقال الفضالة، في كلمته بمقدمة تقرير عن الخدمات والتسهيلات التي قدمها الجهاز خلال عام 2024/ 2025، إن الجهاز انتهج منذ انطلاقته رؤية واضحة ومنهجاً مؤسسياً راسخاً يستند إلى الدستور والقوانين واللوائح المنظمة، ويقوم على العمل المنهجي الدقيق، الذي يهدف إلى صون الحقوق وتقديم الخدمات الأساسية وفق أسس من المساواة والموضوعية.
وأضاف أن الجهاز تمكن بفضل توجيهات القيادة السياسية العليا، ومن ثم جهود العاملين فيه من تحقيق إنجازات ملموسة تجسدت في معالجة أوضاع العديد من الفئات وتعديل مساراتها، بما يعزز استقرارها ويسهم في تكاملها مع مؤسسات الدولة ضمن إطار العدالة والإنصاف.
وبين أن هذا الإصدار الذي يأتي في 10 أبواب يُسلّط الضوء على المساعي الحثيثة والجهود المتواصلة، التي يبذلها الجهاز وما يقوم به من دور وطني وإنساني في التعامل مع هذه القضية ذات الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والقانونية، في إطار يعكس نهج دولة الكويت القائم على العدالة والرحمة واحترام الكرامة الإنسانية.
نسعى للمحافظة على الهوية الوطنية مع صون الكرامة الإنسانية
وشدد الجهاز في الفصل الأول الذي جاء تحت عنوان «الرعاية الإنسانية» على أن الهوية الوطنية هي جوهر الانتماء والولاء للوطن، وامتداد لتاريخ عريق وثقافة متأصلة وقيم راسخة صاغت وجدان أبناء الكويت تحت راية واحدة وعقيدة ثابتة، وفي دولة الكويت تتجلى الوطنية في حبّ الوطن والقيادة، منذ فجر التاريخ، على خطى الآباء والأجداد الذين ضحوا في البر والبحر، وصنعوا المجد رغم قسوة الموج ورمال الصحراء، ويشكل الاعتزاز بالهوية مزيجاً فريداً يجمع بين العادات والتقاليد الأصيلة المتوارثة، التي تزهو بروح المجتمع الكويتي المتماسك، وبين المعاصرة والطموح المتجدد نحو مستقبل مشرق.
نموذج للتآلف
وأضاف: «غرس الآباء المؤسسون فينا معنى الكفاح من أجل الكرامة، فبنوا السفن وخاضوا البحر طلباً للرزق، وشيدوا دعائم التجارة والعمران، حتى أصبحت الكويت نموذجاً يحتذى في التآلف والتعاون، كما أن الهوية الكويتية ليست انتماء جغرافياً فحسب، إنما شعور أصيل بالواجب والعطاء، وإيمان عميق بأن هذا الوطن الصغير بمساحته، كبير بمكانته وإنجازاته، خالد في ذاكرة أبنائه وتاريخ أمته».
وقال الجهاز إنه من المآثر السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد أن «الهوية الوطنية هي أساس البقاء وركيزة الوحدة والاستقرار»، مضيفاً أنه من منطلق اختصاصاته بادر الجهاز المركزي بالعرض على مجلس الوزراء تقديم المزايا والخدمات والتسهيلات في المجالات الإنسانية والاجتماعية والمدنية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، وبارك مجلس الوزراء هذه المبادرة بإصدار القرار رقم 409 لسنة 2011، وتضمن: التعليم والصحة والمعاملات المدنية وذوي الإعاقة ورخص القيادة والخدمات التموينية والعمل.
وبشأن الرعاية الإنسانية، أفاد الجهاز بأنه «بروح إنسانية راسخة، واستلهاماً لقيم الرحمة والتكافل التي أرساها الدين الإسلامي الحنيف، يولي الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عناية خاصة بالفئات الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتها ذوو الإعاقة، والمرضى وكبار السن، ومن في حكمهم، وانطلاقاً من الإحساس بالمسؤولية المجتمعية، يحرص الجهاز على إيصال خدماته إليهم حيثما كانوا، من خلال فرق ميدانية تراعي ظروفهم الصحية والاجتماعية، وتعمل على تيسير إنجاز معاملاتهم دون عناء أو انتظار، تأكيداً لنهج الدولة في تعزيز الرعاية الإنسانية الشاملة، وتأتي هذه الجهود ضمن المساعي الوطنية التي تبذلها دولة الكويت لخدمة الفئات المستهدفة، حيث يتكامل دور الجهاز المركزي مع مختلف أجهزة الدولة، كل في نطاق اختصاصه الإبراز جانب من الأعمال واستعراض الخدمات المقدمة مدعومة بإحصاءات موثقة للعام 2024م.
عطاء يومي
وبين أن الأرقام التي يستعرضها في إصداره لا تعبر فقط عن بيانات إحصائية جامدة، بل تروي قصة عطاء يومي متواصل يعكس التزام الدولة والجهاز المركزي بتحقيق الأمن الاجتماعي والرعاية المتكاملة لجميع الفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق، بيّن أن عدد ذوي الإعاقة من أم كويتية بلغ 265، وعدد من صدرت لهم شهادة إعاقة خلال ذلك العام نحو 1927 فيما صدرت هوية إعاقة لنحو 1506، إضافة إلى 699 عدد من صدرت لهم لوحة مرور، وشهادة لمن يهمه الأمر لنحو 234 فيما بلغت التكلفة المالية من المساعدات لذوي الإعاقة خلال ذلك العام نحو 78.357 ألف دينار، بحسب بيانات الهيئة العامة لذوي الإعاقة.
التعليم حق
وفي الباب الثاني، الذي جاء تحت عنوان «التعليم حق للجميع»، استعرض الجهاز جهوده حيث أكد أن التعليم يعد حقاً إنسانياً أساسياً وركيزة رئيسية في بناء الإنسان وتنمية المجتمع وتؤمن دولة الكويت بهذا المبدأ إيماناً راسخاً، حيث تحرص على تمكين أبناء المقيمين بصورة غير قانونية من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية في مختلف مراحلها، وفق ضوابط وقوانين معتمدة تضمن تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة التعليمية استناداً على المادة 13 من الدستور الكويتي التي تنص على أن «التعليم ركن أساسي تكفله الدولة وترعاه».
الجهاز انتهج منذ انطلاقته رؤية واضحة ومنهجاً مؤسسياً راسخاً يستند إلى الدستور والقوانين واللوائح المنظمة
وأضاف: ولم يقتصر اهتمام دولة الكويت في هذا الشأن على التعليم في مراحله الأولى فحسب، بل امتد ليشمل التعليم الثانوي والأكاديمي، وإتاحة فرص الدراسات العليا في بعض الحالات، تأكيداً لالتزامها بمبدأ التعليم حق للجميع دون تمييز.
أعداد الطلبة
وقدم الجهاز إحصائية بأعداد الطلبة من تلك الفئة في وزارة التربية لعام 2024 - 2025، حيث بلغ عددهم في التعليم الحكومي 20419 طالباً وفي التعليم الخاص نحو 13330 طالباً، وبلغ عددهم في جامعة الكويت للعام الدراسي ذاته 265 طالباً مقبولاً و1379 عدد الطلبة المقيدين و154 عدد الخريجين.
التكافل الاجتماعي
وجاء الباب الثالث تحت عنوان «التكافل الاجتماعي» الذي استهل بالإشارة إلى نص المادة 29 من الدستور الكويتي التي تقول: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».
نحرص على العمل المنهجي الدقيق لصون الحقوق وتقديم الخدمات الأساسية وفق المساواة والموضوعية
وفي هذا السياق قال الجهاز: تؤمن دولة الكويت إيماناً راسخاً بأن الحياة الاجتماعية الكريمة هي أساس استقرار المجتمع، وأن الأسرة تمثل نواته الصلبة ومصدر تماسكه، ومن هذا المنطلق حرصت الدولة على تمكين جميع فئات المجتمع، بمن فيهم المقيمون بصورة غير قانونية، من مقومات العيش الكريم التي تحفظ الكرامة وتحقق العدالة، وفي هذا الإطار، يُقدِّم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية حزمة من الخدمات الاجتماعية التي تسهم في تعزيز تماسك الأسرة واستقرارها، وذلك بالمعاملات المدنية التي من أبرزها إصدار عقود الزواج وشهادات الميلاد وسائر المعاملات المدنية التي تضمن حفظ الحقوق والتوثيق الرسمي.
العدل
وبحسب أرقام هذا الباب فقد بلغت معاملات وزارة العدل عام 2024 الخاصة بالزواج والتصديقات 1028 معاملة و510 حالات طلاق، و47 مراجعة، و101 حصر وراثة، و126 القسام الشرعي، إضافة إلى 13.000 ألف معاملة الإعلامات الرسمية.
وتابع: كما تولي دولة الكويت اهتماماً كبيراً بتحقيق الأمن الغذائي وضمان العيش الكريم، حيث تقدم البطاقات التموينية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية أسوة بالمواطنين لتمكينهم من الحصول على السلع الأساسية بأسعار مدعومة ومخفضة، في تجسيد واضح لنهج الدولة الإنساني القائم على العدالة الاجتماعية والتكافل المجتمعي.
تضحيات
وأوضح أنه امتداداً لهذا النهج، تقدّر الدولة تضحيات الأفراد من هذه الفئة الذين شاركوا في الحروب العربية دفاعاً عن القضايا القومية، إذ تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف رواتب تقاعدية للمشاركين أو لذوي المتوفين منهم، عرفاناً بتضحياتهم وتكريماً لعطائهم الوطني.
ولا تزال هذه الرواتب تصرف بانتظام دون انقطاع، تأكيداً لحرص الدولة على ضمان الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وترسيخاً لقيم الوفاء والاعتراف بالجميل تجاه من أسهموا في الدفاع عن الأوطان وصون كرامتها.
وأضاف أنه في إطار تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وبالتعاون مع الجهاز المركزي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وفرت الدولة وحدات سكنية لعدد من الأسر من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، خصوصاً من أبناء الكويتيات والمشاركين في الحروب وأبناء الأسرى والشهداء دعماً لاستقرارهم وترسيخاً لقيم التكافل، وتأتي البيانات والإحصاءات لتجسد هذه الجهود على أرض الواقع، وتؤكد التزام الدولة بنهجها الإنساني والوطني في رعاية جميع الفئات وضمان حقوقها، استنادا إلى حقائق موثقة وأرقام دامغة تعكس صدق العمل ومتانة الإنجاز.
وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة للجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء لفئة المقيمين بصورة غير قانونية عام 2024 نحو 109، وبلغ عدد المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كأصحاب أنصبة ومعاشات 1195، وبلغ العدد الإجمالي لأصحاب المعاشات من تلك الفئة 383، فضلاً عن 13 شخصاً خُصصت لهم وحدات سكنية لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
أما الباب الرابع فجاء تحت عنوان «الصحة»، وقال فيه لقد صدر القرار رقم (68) لسنة 2011 الذي نص على إعفاء «المقيمين بصورة غير قانونية من الرسوم الصحية، شريطة أن يحملوا بطاقات صادرة عن الجهاز المركزي وسارية المفعول، ويهدف هذا القرار إلى ضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة أسوة بالمواطنين، وترسيخ مبدأ الإنصاف في تقديم الخدمات الطبية.
وتؤكد البيانات والإحصاءات المرفقة ما تحقق من نتائج ملموسة في هذا الجانب الحيوي، مستعرضا احصائيات بعدد المراجعات للمستشفيات والمراكز الصحية خلال عام 2024، على سبيل المثال لا الحصر فقد بلغ عدد مراجعي الحوادث في مستشفى الجهراء 194903 حالة، وبلغ مراجعي العمليات الخارجية 186273 حالة، وبلغت حالات الدخول نحو 27781.
العمل سبيل الكرامة
وتحت عنوان «العمل» جاء الباب الخامس، الذي أكد أن العمل سبيل الكرامة وبناء الذات، وقال فيه «حرصا من دولة الكويت على تعزيز قيم العدل والإنتاج، وإيمانا بأن العمل يمثل أساس الكرامة الإنسانية وركيزة الاستقرار الاجتماعي، تولي الدولة أهمية خاصة لتوفير فرص العمل وفق ضوابط قانونية تحفظ الحقوق وترسخ المسؤولية الفردية».
وفي هذا الإطار، يقوم «الجهاز المركزي» بدور تنظيمي يهدف إلى تيسير فرص العمل أمام أفراد هذه الفئة في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لسوق العمل في البلاد.
وتابع أن هذا الدور يأتي في إطار المسؤولية الإنسانية والاجتماعية التي تنتهجها الكويت في التعامل مع هذه الفئة، من منطلق احترام الكرامة الإنسانية وتقدير الجهد المنتج، دون المساس بالأوضاع القانونية أو الحقوق السيادية للدولة في تنظيم الإقامة والجنسية، وقد أسهمت هذه الجهود في إتاحة المجال أمام العديد من الأفراد القادرين على العمل للمشاركة في سوق العمل المحلي، بما يحقق لهم الاستقرار المعيشي ويسهم في خدمة المجتمع ضمن الأطر النظامية المعتمدة، مستعرضاً بالأرقام عدد العاملين من المقيمين بصورة غير قانونية في جهات الدولة المختلفة.
حق التنقل
أما الباب السادس فجاء تحت عنوان «التنقل مسؤولية نرعاها... وإنسانية نتمسك بها»، حيث قال فيه، لم تغفل الكويت أحد أهم الحقوق الإنسانية الأساسية، وهو حق التنقل، لما له من أثر مباشر في استقرار الأفراد وتنظيم شؤون حياتهم اليومية، وانطلاقاَ من هذا المبدأ، حرصت الدولة من خلال الجهاز المركزي، وبالتعاون مع الجهات المختصة، على وضع آليات عملية تسهل إجراءات إصدار رخص القيادة البرية والبحرية، بما يضمن لهذه الفئة ممارسة هذا الحق في إطار منظم يراعي الجوانب الإنسانية ويلتزم بالقوانين المكفولة في الدولة.
وأوضح أن الجهود شملت تسهيل استخراج وثائق السفر متى ما دعت الحاجة لذلك، سواء لأغراض التعليم أو العلاج أو استكمال إجراءات تعديل الأوضاع القانونية أو اكتساب جنسية أخرى باختيارهم، في إطار تنسيقي متكامل مع الجهات ذات العلاقة. وقد أثمرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة تعكس التوازن بين البعد الإنساني والبعد التنظيمي، بما يسهم في تعزيز استقرار هذه الفئة وتمكينها من ممارسة حياتها اليومية بكرامة واحترام للنظام العام.
وتابع، وترجمة لذلك، فقد تم إصدار 2530 رخصة قيادة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2024، كما تم تجديد 29256 رخصة.
بلد الإنسانية
وبينما جاء الباب السابع تحت عنوان المبادرات الخيرية، والذي أكد فيه الجهاز أنه عطاء لا يُقاس بالمقدار... بل بالأثر، قال: لقبت دولة الكويت ببلد الإنسانية تقديرا لدورها الريادي في ميدان العمل الخيري، وهو الذي أقرته الأمم المتحدة عام 2014 حين منحت الكويت لقب «مركز العمل الإنساني»، وتضع الكويت العمل الإنساني في مقدمة أولوياتها، وانسجاما مع هذا التوجه، يواصل الجهاز المركزي جهوده بالتعاون مع الجهات الحكومية واللجان الخيرية والمؤسسات التطوعية لتقديم مختل أشكال الدعم - سواء المالي أو العيني أو الخدمي - بما يُسهم في رفع المستوى المعيشي للفئة المستفيدة ويعزز اندماجها واستقرارها داخل المجتمع.
وتابع: وقد تجسد هذا التعاون في مشاريع ومبادرات واقعية أثمرت نتائج ملموسة خلال عام 2024 منها مساعدة 2010 أسر خلاله من جمعية الهلال الأحمر.
بينما جاء الباب الثامن تحت عنوان «تعديل الأوضاع»، مشدداً على أن «تصحيح الأوضاع... خطوة نحو الاستقرار»، مشيراً إلى أن الهدف العام هو تمكين المقيم بصورة غير قانونية من التقدم لمسار قانوني منظم يتيح له استكمال معاملاته الرسمية، والحصول على إقامة نظامية عبر توثيق وضعه القانوني استناداً الى ما تثبته المستندات الرسمية، مع مراعاة مبادئ العدالة والإنصاف ومقتضيات السيادة الوطنية.
ونص الباب التاسع الذي جاء تحت عنوان التعاون مع المنظمات الدوليةعلى شراكات تعزز الحضور وتوثق المصداقية، حيث يشارك الجهاز المركزي بصفته عضوا في اللجنة الدائمة لإعداد التقارير الوطنية لحقوق الإنسان، ضمن الفريق الوطني المكلف بمتابعة التزامات دولة الكويت أمام المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأخيراً جاء الباب العاشر تحت عنوان الخدمات، حيث استعرض الخدمات الرقمية التي يقدمها لتقريب المسافة وتسهيل الخدمة، ومنها طلب اصدار شهادة جديدة والاستعلام عن جاهزية الشهادة وطلب تجديد بطاقة المراجعة.
أخبار متعلقة :