علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعكف حالياً على درس استئناف عقد «عموميات» الجمعيات التعاونية التي انتهت سنتها المالية، غير أن عقدها أُجّل منذ مطلع مارس الماضي حتى الآن نظراً للظروف الإقليمية الراهنة التي ألقت بظلالها على البلاد، وحرصاً على عدم تعرّض المواطنين لأي مكروه.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإنه من منطلق الحرص على استعجال صرف الأرباح السنوية لمساهمي «التعاونيات» بواقع 12 بالمئة كحد أقصى من إجمالي رصيد مشترياتهم السنوية تدرس الوزارة استنئاف «العموميات»، لاسيما أن إيداع الأرباح في حسابات المساهمين يتم عقب عقدها واعتماد التقارير المالية والإدارية للجمعية، مشددة على أنه في حالة استئنافها ستلزم الوزارة الجميع بالتعليمات والإجراءات التنظيمية الصادرة عن الجهات الحكومية بحذافيرها والمعنية بالأزمة الراهنة، لضمان انسيابية وسهولة اجرائها دون تشكيل أدنى عبء على الدولة.
24 تعاونية
وأوضحت المصادر أن نحو 24 تعاونية انتهت سنتها المالية، تشكّل نحو 30 بالمئة من إجمالي عدد الجمعيات البالغة 76 تعاونية، وهي بصدد عقد عمومياتها تباعاً، حال استقرّت الوزارة على ذلك، مشيرة إلى أن ثمّة توجهاً إلى عقد عموميتين يومياً ولمدة أسبوعين للانتهاء منها جميعاً.
وأشارت إلى أن الوزارة تدرس أيضاً عقدها في مراكز التنمية التابعة لها، نظراً لمساحاتها الكبيرة وسهولة أحكام السيطرة عليها.
وأكدت أن توجّه الوزارة إلى استئناف «العموميات» وما يتبعه من صرف أرباح المساهمين يدحض أي حديث سلبي حول الملاءة المالية للتعاونية التي تتمتع بملاءة عالية واستقرار مالي واسع وكبير دون أدنى تأثّر بالأوضاع الحالية، مجددة تأكيدها على استبعاد فكرة حجب الأرباح بذريعة توجيهها إلى دعم المخزون السلعي والغذائي خصوصاً في ظل قوة الأوضاع المالية التعاونية، ومتانة مخزونها وعدم الحاجة مطلقاً إلى تطبيق مثل هذا التوجه.
وكانت «الشؤون»، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون وإدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية، قد عمّمت، في 2 مارس الماضي، على مجالس إدارات الجمعيات التي انتهت سنتها المالية، بتأجيل عقد جمعياتها العمومية حتى إشعار آخر، حرصاً على سلامة المواطنين.
أخبار متعلقة :