مظاهرات بالساحل السوري تطالب بـ”وقف القتل” و”الفيدرالية”

شهدت مدن وأرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس ومناطق في حمص وريف حماة الغربي وسهل الغاب اليوم، الأحد 28 من كانون الأول، مظاهرات في ساحات ونقاط تجمع رئيسة، وسط تشديد أمني وانتشار مكثف للقوات الحكومية.

وأطلق المتظاهرون شعارات تطالب بـ”وقف القتل” و”الفيدرالية” والعدالة، وتندد بالتفجير الذي حصل في مسجد “علي بن أبي طالب” بحمص، الجمعة، بالإضافة إلى مطالب بإطلاق سراح الموقوفين الذين جرى اعتقالهم بعد سقوط النظام السابق.

وجاءت الاحتجاجات تحت اسم “طوفان الكرامة” استجابة لدعوة أطلقها الشيخ غزال غزال، رئيس ما يعرف بـ“المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر”، السبت 27 من كانون الأول.

وحمل المتظاهرون لافتات تضمنت مطالب وشعارات منها: “الفيدرالية”، “لا للإرهاب”، “لا للقتل”، “لا للسلاح المنفلت”، بحسب ما أظهرته المقاطع المصوّرة والصور المتداولة.

وخرجت مظاهرة عند “دوار الزراعة” في مدينة اللاذقية وأخرى عند “دوار الأزهري”، إضافة إلى اعتصامات في حي القصور بمدينة بانياس الذي شهد أحداثًا دامية في آذار الماضي، و”دوار السعدي” في مدينة طرطوس.

ونقلت قناة “الإخبارية” عن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد، قوله، إن بعض العناصر التي وصفها بـ”الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد” اعتدت على عناصر الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية في مدينتي اللاذقية وجبلة، مما أدى إلى إصابة بعضهم، وتكسير سيارات تتبع للمهام الخاصة والشرطة.

وقام محتجون من الطائفة العلوية في ريف جبلة بحرق صورة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد عند دوار “محمد نصر” بعد كتابات جدارية مؤيدة له في المنطقة من قبل مجهولين، والتي رأوا أنها تهدف إلى “التشويش على مطالباتهم وحرف مسار الاحتجاجات السلمية”.

كما شهدت مدن القرداحة ومصياف وصافيتا والدريكيش والشيخ بدر وأريافها اعتصامات منددة بـ”قتل العلويين” ومنادية بـ”حق الإنسان بالعيش بأمان وكرامة”، وفق الهتافات، إضافة إلى مطالب بسحب السلاح المنفلت.

وبدأت أعداد المتظاهرين بالتراجع تدريجيًا بعد وقوع اشتباكات بين المحتجين ومؤيدين للحكومة في تجمعي “دوار الزراعة” و”دوار الأزهري” باللاذقية، وتجمع “دوار القصور” في مدينة بانياس بريف محافظة طرطوس، ومدينة حمص.

من جهة أخرى، نظّم موالون للحكومة السورية في جبلة وبانياس مظاهرات حملت هتافات مناهضة للشيخ غزال غزال.

وقالت قناة “الإخبارية السورية” الحكومية، إن قوى الأمن الداخلي نفذت انتشارًا مكثفًا لتأمين المواقع، مشيرة إلى أن المتظاهرين تجمعوا في وقفة احتجاجية تنديدًا بالتفجير في مسجد “الإمام علي بحمص”، ومطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

وكان تفجير وقع  داخل مسجد “علي بن أبي طالب” في حي وادي الذهب بمدينة حمص، في أثناء أداء صلاة الجمعة، في 26 من كانون الأول.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة، نجيب النعسان، أن عدد القتلى ارتفع إلى ثمانية أشخاص و18 مصابًا في حصيلة غير نهائية.

مراسل قناة “الإخبارية السورية” الحكومية قال إن الانفجار وقع في أثناء صلاة الجمعة داخل المسجد، بالقرب من إحدى الزوايا التي تشهد ازدحامًا بالمصلين عادة، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا في الموقع.

كما ذكر مصدر أمني لـ”سانا”، أن التحقيقات الأولية تفيد بأن الانفجار ناجم عن عبوات ناسفة كانت مزروعة داخل المسجد.

من جهتها، أوضحت وزارة الداخلية أن الانفجار يُعد “عملًا إرهابيًا”، وتحركت وحدات الأمن الداخلي فور وقوع الحادث وفرضت طوقًا أمنيًا حول المسجد، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق وجمع الأدلة لملاحقة منفذي هذا الهجوم.

وتأتي الاحتجاجات في سياق توترات مستمرة بالساحل السوري منذ سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024، إذ يطالب المتظاهرون بإطلاق سراح الموقوفين الذين يقولون إن معظمهم من المدنيين الذين اعتقلوا خلال حملات أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة.

كانت مدن وأرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس ومناطق بريف حماة الغربي وسهل الغاب شهدت مظاهرات مماثلة، في 25 من تشرين الثاني الماضي.

وأطلق المتظاهرون شعارات تطالب بوقف القتل و”الفيدرالية”، بالإضافة إلى مطالب بإطلاق سراح الموقوفين الذين جرى اعتقالهم بعد سقوط النظام السابق، وحملوا لافتات تضمنت مطالب وشعارات منها: “اللامركزية الإدارية”، “لا للإرهاب”، “لا للسلاح المنفلت”، بحسب ما أظهرته المقاطع المصوّرة المتداولة.

وأكدت وزارة الداخلية السورية أن وحدات الأمن الداخلي عملت على تأمين التجمّعات الاحتجاجية في مناطق الساحل السوري لمنع أي حوادث طارئة “تستغلّها الجهات التي تروّج للفوضى”، على حد قولها.

ما “المجلس العلوي”؟

في شباط الماضي، أعلن مجموعة من أبناء الطائفة العلوية في سوريا والمهجر عن تشكيل “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى”، ووفقًا للبيان التأسيسي، يتألف المجلس من هيئتين رئيستين:

المجلس الديني: بقيادة الشيخ غزال غزال، ويضم 130 شيخًا من مختلف المحافظات السورية. يركز المجلس على القضايا الدينية ووضع إطار يحمي الهوية الدينية للطائفة.

المجلس التنفيذي: يضم مكاتب رئيسة تشمل السياسة والعلاقات العامة، الإعلام، الاقتصاد والإغاثة، القانون، التنسيق، والتوثيق التاريخي. يهدف إلى وضع خطة شاملة لإدارة شؤون الطائفة خلال المرحلة الانتقالية.