الفيلي: قانون الأحوال الشخصية يعتمد على الرضائية والإرادية

أكد أستاذ القانون الدستوري د. محمد الفيلي أن مسودة قانون الأحوال الشخصية تتصل بمسألة مهمة جدا وهي الأسرة، كما أنها موضوع اجتماعي بامتياز، مشيدا بما قام به الفريق من نشر المسودة قبل إقرارها للتعديل عليها.

جاء ذلك خلال الملتقى الحواري بعنوان «السلم الاجتماعي واستقرار الأسرة مسودة قانون الأحوال الشخصية»، الذي نظمه معهد المرأة للتنمية والسلام ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت، صباح أمس، في مدينة صباح السالم الجامعية.

وأضاف الفيلي أن قانون الأحوال الشخصية مبني على الرضائية، وأبرز الإرادية، لأن العقد هو إرادات متبادلة تخلق نظاما قانونيا بشرط عدم مخالفة قواعد القانون الدولي، وهذه الفكرة موجودة في الإسلام، وتأثرت بالاجتهادات في الإسلام، لأنها كانت في واقع اقتصادي قائم على أن المرأة هي الطرف المكفول ماديا.

وشدد على أن تعديل قانون ينظم السلوك يحتاج إلى أساس اجتماعي، موضحا أن اعداد المشروع ارتبط بجانب فني بحت من قبل خبراء بالعمل القانوني اليومي، لذلك هو أقرب إلى تقديم حلول للمشاكل. 

من جانبه، قال القائم بأعمال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية د. يعقوب الكندري إن هناك اهتماما كبيرا من وزير العدل بقانون الأحوال الشخصية الذي مر عليه أكثر من 40 سنة، حيث قام قبل بضعة أشهر بإجراء تعديل عليه، وتمنى أن تخرج الجلسة الحوارية بمجموعة من التصورات والرؤى التي تتعلق بمستجدات هذا القانون.

من جهتها، أكدت مديرة معهد المرأة للتنمية والسلام كوثر الجوعان: «ان مناقشتنا لمسودة قانون الأحوال الشخصية التي يدور حولها الجدل الكثير اليوم تأتي في إطار وطني مسؤول، يدعم ويعزز السلم الاجتماعي واستقرار الأسرة الكويتية أو المجتمع، وأيضا يعني تحقيق التوازن بين النص والواقع قبل إقرار هذه المسودة».