حذرت صحيفة "الجارديان" البريطانية من أن المظاهرات التي تشهدها شوارع لبنان احتجاجا على الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وعجز الحكومة عن مواجهتها، لن تهدأ قريبا.
وقالت الصحيفة: إن الاحتجاجات التي تعتبر الأسوأ في لبنان منذ الحرب الأهلية 1975-1990، لن تهدأ قريبا وستنال الجميع، خاصة مع ترديد المتظاهرين شعارات مناهضة للحكومة.
ونقلت الصحيفة عن نعمت بدر الدين، وهو ناشط ومتظاهر قوله: "نحن هنا للمطالبة بتشكيل حكومة انتقالية جديدة وانتخابات برلمانية مبكرة، ولن نهدأ قبل حدوث ذلك".
وفي مدينة طرابلس الشمالية، وقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز لتفريق الحشود، مما أسفرت عن إصابة أكثر من 120 شخصًا، بحسب الصليب الأحمر والخدمات الطبية المحلية.
وبدأت المواجهة بعدما أغلق الشبان طريقًا سريعًا لمنع عدد من الشاحنات التي تحمل منتجات متجهة إلى سوريا من المرور، وفقًا لوكالة الأنباء الوطنية الرسمية.
وأصدر برنامج الغذاء العالمي بيانا يقول فيه أنه أرسل قافلة من 39 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية إلى سوريا التي عانت من آثار الأزمة المالية اللبنانية.
ويعد الغذاء في سوريا هام جدا أكثر من أي وقت آخر، خاصة مع ظهور مشاهد تذكر باحتجاجات الربيع العربي لعام 2011 في شوارع مدينة السويداء الموالية للحكومة الأسبوع الماضي، وستدخل العقوبات الأمريكية الجديدة على نظام الأسد حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، والتي قد تكون مدمرة.
وأدان رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب أعمال العنف، وأشار إلى أنها محاولة لـ"انقلاب" على الحكومة والتلاعب في قيمة الليرة اللبنانية.
وقال: "إن الدولة والشعب يتعرضون للابتزاز"، وتعهد بالقضاء على الفساد في البلاد.
وأوضحت الصحيفة، أن لبنان عالق في أزمة اقتصادية متصاعدة، بما في ذلك انخفاض سريع في قيمة الليرة، مما أثار موجة جديدة من المظاهرات.
وفي ساحة الشهداء في بيروت، أمس السبت، حمل متظاهرون يرتدون ملابس سوداء، نعشا ملفوفا بالعلم اللبناني، في جنازة رمزية لبلدهم الذي مزقته الأزمات.
ومن جانبه، أعلن الرئيس ميشال عون أن البنك المركزي سينفذ إجراءات غدا الإثنين تتضمن "ضخ الدولار في السوق" في محاولة لدعم الليرة.
ودعا حسان دياب، رئيس الحكومة، المسؤولين إلى تقييم الأضرار في وسط بيروت، وقام رئيس الوزراء السابق سعد الحريري بجولة في المنطقة، وأدان التخريب وأعمال الشغب.
ولبنان أحد أكثر البلدان مديونية في العالم، مع ديون سيادية تزيد عن 170 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز عن السداد في مارس الماضي.
الرابط الأصلي