أصدرا 30 ترخيص بناء مخالفة للقانون.. وقف مهندس وفني عن العمل 4 أشهر

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما هاما في مخالفات تراخيص البناء، وعاقبت برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لحى الكوثر ومدير المنطقة الصناعية بها ,, وفنى تنظيم بذات الوحدة المذكورة المنتدب من مديرية الاسكان بسوهاج بالوقف عن العمل لمدة 4 أشهر, لقيامهما بإصدار العديد من تراخيص البناء المخالف أمكن حصر 30 ترخيصا مخالفا منها خلال 3 سنوات.

أكدت المحكمة أنه لا يصح أن يبقى الفساد المحلى جاثما على جسد الأرض الطيبة في ظل قيام الدولة بقيادتها العليا ببذل جهود مضنية في البناء الحضارى، وأن فساد المحليات طال انتظار إصلاحه حتى وصل الفساد ليس في البناء المخالف بلا ترخيص بل إصدار تراخيص مبانى مخالفة لقانون البناء الموحد وليس للمواطنين فحسب بل أيضا لجهات إدارية..

وقالت المحكمة أن إنتشار البناء المخالف يؤثر سلبا على التنمية والاستثمار والاقتصاد الوطنى وموارد الدولة بحرمانها من استئداء حقوقها من المقاولين المخالفين ويؤثر على حق المواطن في توصيل المرافق وتحسين الخدمات المقدمة له.

كما أكدت المحكمة على أن اصلاح المحليات الذي عجزت عنه أنظمة سابقة يتوقف على انتهاج آليات جديدة مبتكرة لا يعجز عنها الإنسان المصرى تتعلق بتغيير نمط الاختيار التقليدى لكافة القائمين على المحليات من مهندسين وغيرهم، وتدريبهم وتنمية مهاراتهم في الهيئات الوطنية التي تزدان بها البلاد..

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المهندس المسؤول بالجهة الإدارية المختصة يتولى مسئولية المرور على مواقع الأعمال، ومتابعة ما يجري من أعمال ومدي مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة، وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التي تكشفت له أثناء المرور في السجل الذي يسلم له، ويكون مسئولا عنه كوثيقة رسمية يدون به بيان المخالفات التي تكشفت له على وجه التحديد، وما اتخذ في شأن كل منها من إجراءات وعلي وجه الخصوص التأكد من صدور تراخيص بالأعمال من عدمه وقيام المهندس المشرف بالإشراف على تنفيذ الأعمال وسريان وثيقة التأمين ومطابقة الأعمال للتراخيص الصادر عنها والرسومات المرفقة به، والالتزام بتنفيذ الإجراءات اللازمة لوقاية وسلامة الجيران وأملاكهم والمارة والشوارع وما قد يكون في باطن الأرض من أجهزة ومنشاَت المرافق العامة وغيرها من أخطار التنفيذ.

وأضافت المحكمة أن الثابت في الأوراق أنه نُسب إلى الطاعنين أنهما أصدرا العديد من تراخيص انشاء مبانى حال كونها غير مطابقة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، وأمكن حصر 30 ترخيصا مخالفا منها بواسطة لجنة ثلاثية من مكتب خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل لفحص جميع أعمالهما..

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    168,057

  • تعافي

    131,211

  • وفيات

    9,512

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق