(CNN)-- يبدو أن الاقتصاد الأمريكي يمر بأزمة. دفعت الحرب الإيرانية أسعار النفط والغاز إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، مما أدى إلى تفاقم التضخم ومحو الزيادات التي حصل عليها الأمريكيون خلال العام الماضي. وصل مستوى ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياته على الإطلاق.

لكن الاقتصاد الأمريكي ضخم، إذ تبلغ قيمته 31 تريليون دولار. ورغم تزايد المخاوف بشأن القدرة على تحمل التكاليف، والتي حوّلت المستهلكين الأمريكيين من متقلبين المزاج إلى غاضبين، إلا أن الحرب الإيرانية لم تؤثر بشكل ملموس على عادات إنفاقهم أو فرص عملهم.

يصعب ملاحظة أي ضرر يلحق بالمؤشرات الاقتصادية الأمريكية التقليدية والأوسع نطاقًا. مع ذلك، لا يزال الوضع غير مستقر. فمضيق هرمز لا يبدو أنه سيُفتح قريبًا، وقد يصل بعض الأمريكيين إلى نقطة الانهيار قريبًا.

لنبدأ بأوسع مقياس للاقتصاد: الناتج المحلي الإجمالي، الذي يشهد نموًا قويًا. لكن المشكلة تكمن في أنه يعتمد على بيانات تاريخية. فالرقم الأخير يخص الربع الأول من العام، والذي لم يشمل سوى شهر واحد كامل من الحرب الإيرانية.

الوظائف

شهدت الوظائف نموًا مطردًا خلال الشهرين الأولين من الحرب، وظل معدل البطالة منخفضًا. في الواقع، كان نمو الوظائف في مارس هو الأعلى خلال عامين، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين. وقد لاحظ الاقتصاديون تباطؤًا في سوق العمل مؤخرًا، وأن بيانات الشهرين الماضيين تأثرت سلبًا بانتعاش السوق بعد إغلاق الحكومة وبعض التأثيرات المؤقتة الأخرى، بما في ذلك الإضرابات العمالية الكبيرة.

مبيعات التجزئة

شهدت مبيعات التجزئة نموًا ملحوظًا في مارس، مدفوعةً بارتفاع أسعار البنزين، والتي استقرت في أبريل. ولكن في كل شهر، حتى بعد استبعاد أسعار البنزين، أنفق المستهلكون أكثر بقليل من المتوقع. في الواقع، في أبريل، نما ما يُسمى بالمجموعة الضابطة، التي تستبعد الفئات المتقلبة كالبنزين، بنسبة تقل قليلاً عن 0.5%. وهذا يدل على أن المستهلكين ما زالوا يشترون السلع رغم ارتفاع أسعار البنزين.

تضخم أسعار المستهلك

هنا بدأت تظهر بعض المشاكل: فقد ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في أبريل. وكان ارتفاع أسعار الوقود هو المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، لكننا بدأنا نلاحظ تغلغل التضخم في الاقتصاد. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.2% خلال العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 20.7%.

نسبة نمو الأجور مقابل التضخم

لكن كل ذلك توقف الشهر الماضي: فقد ارتفع التضخم بوتيرة أسرع من نمو متوسط رواتب الأمريكيين خلال العام الماضي. بعبارة أخرى: التهم التضخم زيادات الرواتب لأول مرة منذ عام 2023. هذا يعني أن الناس يضطرون إلى سحب المزيد من مدخراتهم أو اللجوء إلى الاقتراض لشراء نفس سلة السلع التي كانوا يشترونها قبل عام. لكن هذا ينطبق فقط على الأمريكيين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. أما رواتب الأثرياء فلا تزال تتجاوز التضخم بكثير - فقد غطت زياداتهم السنوية ارتفاع أسعار البنزين 17 ضعفًا، بينما بالكاد غطت رواتب الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض ارتفاع أسعار البنزين وحده، وفقًا لمعهد بنك أوف أمريكا.