شرعت السلطات المحلية بعدد من ولايات الوطن في عقد اجتماعات اللجان الولائية المكلفة بمتابعة وتنفيذ عملية تطهير العقار الفلاحي. وذلك في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى إعادة تنظيم العقار الفلاحي وضمان استغلاله الاستغلال الأمثل. بما يخدم التنمية الفلاحية ويعزز الأمن الغذائي الوطني.

وتندرج هذه الاجتماعات في سياق تنفيذ مضامين المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في 01 جوان 2025. المتعلق بتطهير العقار الفلاحي المحوّل إلى مصالح الولاية، لاسيما الأراضي التي تعرف وضعيات قانونية غير مطابقة أو استغلالا غير فعال، ما يستدعي معالجتها وفق إجراءات قانونية واضحة وشفافة.

وتجسد هذه العملية المقاربة الاستراتيجية التي ينتهجها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، والقائمة على المتابعة الدقيقة والميدانية. لمختلف الملفات المرتبطة بالعقار الفلاحي، بهدف تسريع وتيرة تطهيره. ووضع حد لكل أشكال التعدي أو سوء الاستغلال، مع ضمان توجيه هذه العقارات لفائدة مستثمرين حقيقيين قادرين على تثمينها.
وخلال اجتماعات اللجان الولائية، تم التأكيد على ضرورة التنسيق المحكم بين مختلف المصالح المعنية، لاسيما مصالح الفلاحة. وأملاك الدولة، والجماعات المحلية، قصد دراسة الملفات حالة بحالة، واتخاذ القرارات المناسبة في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
كما شددت السلطات المحلية على أن عملية تطهير العقار الفلاحي تُعد ركيزة أساسية في دعم الاستثمار الفلاحي، ورافعة حقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد، إلى جانب دورها في خلق الثروة ومناصب الشغل. خاصة في المناطق الريفية.