«المصرية لحقوق الإنسان» ترد على الدعوة الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الدعوة الدولية إلى إلغاء عقوبة الإعدام لا تعتبر دفاعًا عن مرتكبي الجرائم الخطرة في المجتمع أو دعوة للتسامح معهم؛ بقدر ما هي دعوة لتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة وتحقيق قابلية أكبر للعقوبات وتحقيق الردع العام.

وأوضحت المنظمة خلال تقريرها الصادر اليوم، حول «الإعدام في مصر»، أن عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة التي لا يمكن إعادة النظر فيها إذا ظهرت أدلة جديدة تثبت براءة من أدين.

وشدد التقرير على أن إلغاء عقوبة الإعدام يتطلب اجتهاداً فقهيًا من فقهاء الشريعة الإسلامية بالمنطقة العربية ومن بينها مصر، ولكن يمكن على الأقل في الوقت الراهن إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم التي لا ينص عليها في الشريعة الإسلامية .

وأوصى التقرير بقيام الحكومة المصرية بالتوقيع على البروتوكول الثاني الاختياري الملحق للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك احترام المعايير الدولية التي تحد من نطاق عقوبة الإعدام.

وطالب بضرورة إعادة النظر في الجرائم التي تطبق فيها عقوبة الإعدام؛ وحصر الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام وقصرها على الجرائم الأشد خطورة، ووضع آليات محددة ومعروفة لتنفيذ تلك العقوبة.

ودعا التقرير إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة واستبدالها بعقوبات الحبس لآماد طويلة، تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام بشكلٍ كاملٍ، وضمان احترام أهم المعايير المتعلقة بالمحاكمة العادلة والمنصفة، وذلك في القضايا التي تنطوي على أحكامٍ بالإعدام، وذلك عن طريق، ضمان الحق في نيل محاكمة عادلة في جلساتٍ علنية أمام محكمة مختصة تتسم بالنزاهة والاستقلال وضمان حق الدفاع بالاصالة والوكالة، والتكفل على الفور بضمان حق جميع من صدرت ضدهم أحكام بالإعدام من محاكم جنائية في إعادة النظر في قضاياهم على نحو كاملٍ أمام محكمةٍ أعلى، وضرورة استخدام رئيس الجمهورية سلطاته المنصوص عليها في المادة 470 إجراءات جنائية للعفو عن المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام.

وأكد التقرير أن عقوبة الإعدام أثارت العديد من الجدل على مر السنين، على المستوى الدولي والإقليمي؛ وذلك لأنها تمثل انتهاكًا لأهم حقوق الإنسان على الإطلاق؛ ألا هو حق الإنسان في الحياة، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية، وكذلك لما تمثله تلك العقوبة من خطورة شديدة؛ لأنها تعتبر العقوبة الوحيدة التي لا يمكن إعادة النظر فيها إذا ظهرت أدلة جديدة تثبت براءة من أدين.

واعتمد التقرير على عرض المواد التي تناولت عقوبة الإعدام في المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية والتشريعات الوطنية، وتناول التقرير تلك المواد بالتحليل عن طريق إثبات مدى تطبيق تلك المواد على أرض الواقع بصورة سليمة، في إطار المنهج الوصفي لوصف كل الإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية والأجهزة الرسمية؛ فيما يخص الحقوق الأساسية للمدانين بعقوبة الإعدام وصدور الأحكام القضائية في هذا الشأن، وقد تم تجميع المواد العلمية.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    126,273

  • تعافي

    107,162

  • وفيات

    7,130

أخبار ذات صلة

0 تعليق