ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، أن مؤسسة التأمين الوطني أعلنت وفقًا لبيانها أن أكثر من 200 ألف عامل إسرائيلي سيكون في إجازات غير مدفوعة الأجر بسبب الإغلاق الثاني، لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد، مما سيسبب كارثة اقتصادية هائلة، مع ارتفاع نسبة البطالة في البلاد.
وأشارت المؤسسة إلى أنه سيكون من الضروري على الحكومة دفع إعانات بطالة لهم تصل إلى مئات الملايين من الشيكل، تعويضا عن ترك العمل إجباريا.
كانت وزارة المالية وضعت خطة، بموجبها سيحصل أصحاب العمل على 5000 آلاف شيكل لكل موظف يترك مكان العمل خلال فترة الإغلاق، بالإضافة إلى المعدل الذي حددته وزارة المالية، وفقًا لتقليص حجم الأعمال التجارية المختلفة، ومع ذلك، في الصناعات التي سيتم فيها إغلاق الأعمال التجارية تمامًا، فإن اقتراح التعويض الحكومي لم تتم الموافقة عليه من قبل الحكومة ولم يصدر تشريعًا له حتى الآن في الكنيست.
وقال رئيس جمعية الفنادق الإسرائيلية، للصحيفة، إن
والجدير بالذكر أن نسبة كبيرة من العمال كانوا في إجازات غير مدفوعة الأجر لبضعة أشهر في الأول وبعد الإغلاق، وكثير منهم عملوا بضعة أسابيع فقط، منذ افتتاح بعض الفنادق في البلاد.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية المطاعم، للصحيفة، إنه سيتم تقليص ما لا يقل عن 80 ألف موظف ونقلهم إلى إجازات غير مدفوعة الأجر في المطاعم والمقاهي والحانات، من عدد الموظفين، وفي صناعات أخرى أيضًا، تم ترك آلاف العمال وظائفهم، بما في ذلك عمال الصالة الرياضية وعمال مراكز التسوق وعمال حمامات السباحة ورجال الإنقاذ في البحر وغيرهم الكثير.
ومن جانب آخر، ومع تنفيذ قرار الإغلاق الثاني،
وقالت الشرطة إنه تم تسجيل 1798 بلاغ لعدم ارتداء كمامة، بجانب 4800 بلاغ بأن الناس غادروا المنزل دون داع، كما تم تغريم أربع شركات أخرى بمبلغ 5000 شيكل بعد افتتاحها أثناء الإغلاق.
ويجدر بالإشارة إلى أن الآلاف من اليهود المتدينين (الحريديم) تظاهروا ليلة أمس في أكثر من 12 مدينة، ضد العواقب الوخيمة للإغلاق التي ستضر بالحياة الدينية والاقتصاد ورفاهية السكان.
وقالت الشرطة، إن بعض المتظاهرين أشعلوا النيران في الصناديق ورشق قوات الشرطة بالحجارة وألحاق أضرارا بسيارة، حيث وصلت عدة عائلات أرثوذكسية متطرفة إلى مكان المظاهرات للمشاركة دون إبداء أي خوف أو نية تنفيذ للتعليمات.
كانت أعلنت الشرطة ووزارة الصحة ووزارة العدل، أنها وضعت مخططًا للتظاهرات خلال فترة الإغلاق، ينص على أن يكون التظاهر في منطقة مفتوحة، ويجب تقسيمه إلى مجموعات قرابة 20 متظاهراً قدر الإمكان مع الحفاظ على مسافة معقولة بين كل مجموعة.
0 تعليق