محللون: تركيا الخاسر الأكبر من صراع شركاء حكومة الوفاق

اعتبر محللون ومراقبون سياسيون أن تركيا هي "الخاسر الأكبر" من الصراع الدائر في طرابلس بين شركاء حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة، مشيرين إلى أن هذا الصراع يقوض مساعي تركيا لتوسيع نفوذها في ليبيا والاستفادة من مواردها النفطية والساحلية.

وفجرت الاحتجاجات الدائرة في طرابلس منذ أسبوع اعتراضا على الأوضاع المعيشية، العلاقة بين شركاء حكومة الوفاق في طرابلس، متمثلة في رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير داخليته فتحي باشاغا.

وعلى خلفية إطلاق نار واعتداءات على المحتجين، أقدم السراج على وقف باشاغا وإحالته لتحقيق إداري، الأمر الذي لقي ترحيبا في أوساطا قوات طرابلس، ومعارضة داخل قوات مصراتة. وتنضوي القوتان تحت لواء حكومة الوفاق.

وقال المحلل السياسي الليبي حسن مفتاح إن تركيا التي تدعم الجانبين هي الخاسر الأكبر في هذا الصراع.  ونقلت إذاعة "صوت أمريكا" عن مفتاح قوله إن:" الصراع على السلطة في طرابلس يؤلب ميلشيات من العاصمة تدعم السراج ضد ميلشيات من مصراتة التي تدعم باشاغا."

من جانبه قال مراقب سياسي متابع للشأن الليبي في تصريحات لـ "مصر العربية" إن: تركيا تتسلل إلى ليبيا من خلال نافذة دعم حكومة الوفاق في مواجهة قوات اللواء خليفة حفتر في الشرق، واندلاع هذا الصراع داخل الوفاق يضعفها، الأمر الذي قد يشجع قوات حفتر على معاودة الكرة للاستيلاء على طرابلس.

وساعد الدعم العسكري الذي قدمته تركيا خلال الأشهر الماضية على إفشال هجوم لحفتر استمر أكثر من عام للاستيلاء على طرابلس من قبضة حكومة الوفاق، في إطار خطة تهدف إلى السيطرة الكاملة على البلد الذي مزقته الحرب.

ورأى المراقب السياسي الذي رفض ذكر اسمه أن ضعف حكومة الوفاق يعني ضعف الموقف التركي في ليبيا، معتبرا أنه في حال نجح حفتر المناهض للتدخل التركي، في السيطرة على المناطق الخاضعة لسيطرة الوفاق في غرب ليبيا، فإن التواجد التركي لن يكون له محل من الإعراب.

وأشار إلى أن تركيا لها قائمة أهداف اقتصادية وتوسعية كبيرة في ليبيا تسعى لتحقيها من وراء ستار دعم حكومة الوفاق، وإزاحة هذا الستار يعني ضياع الأهداف.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قد أعلن الجمعة، إيقاف وزير الداخلية عن العمل وتحويله للتحقيق الإداري.

وعقب القرار، أطلقت قوات طرابلس الموالية للسراج النار ومضادات الطيران في الهواء، احتفالا بقرار إيقاف وزير الداخلية.

وأصدرت بيانا، أكدت فيه "التزامها التام" بتعليمات المجلس الرئاسي بشأن ضبط الأمن وحماية الوطن والمواطن، واصفة قرارات المجلس الأخيرة بـ"الجريئة"، بحسب "بوابة الوسط" الليبية.

واعتبرت أن هذه القرارات تؤكد "قوة السلطة الشرعية، وأنه لا أحد فوق القانون".

وفي مصراتة خرج عدد من أهالي المدينة، في تظاهرة تضامنا مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق، وردد المتظاهرون هتافات تضامن مع وزير الداخلية، كما طالبوا بفتح تحقيق لمعرفة خلفيات هذا القرار ومن يقف وراءه.

وطالبوا في بيان بتشكيل حكومة أزمة مصغرة وتغيير كل الوزراء، وبإخراج الحكومة من طرابلس إلى أي مدينة أخرى. 

النص الأصلي