عندما قطع الفلسطينيون العلاقات الأمنية والمالية والمدنية طويلة الأمد مع الإسرائيليين في مايو، تعهدوا بعدم استئنافها حتى تتخلى إسرائيل عن خططها لضم أجزاء من الضفة الغربية، ومع إيقاف "الضم" الذي كان يمكن اعتباره انتصارًا نادرًا للقيادة الفلسطينية، إلا أنها رفضت إعادة العلاقات.
لكن عندما توقفت خطط الضم كجزء من اتفاق دبلوماسي بين إسرائيل والإمارات في وقت سابق من هذا الشهر، لم يحتفل القادة الفلسطينيون.
تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية يسلط الضوء على أسباب عدم احتفال قادة فلسطين بتوقف خطط الضم الإسرائيلية، بل وإدانة أبوظبي لتطبيعها مع إسرائيل، وبعد أسابيع ، ما زالوا رافضين للتعاون مع إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة، بأنه من بين آثار سياسة المقاطعة، استنزاف الخزينة العامة ودفع نصف مرتب الموظفين لأن السلطة الفلسطينية ترفض قبول مدفوعات الضرائب والجمارك من إسرائيل، وأكثر من 25000 طفل ولدوا في الضفة الغربية لم يتم تسجيلهم من قبل السلطات المدنية الإسرائيلية، مما يجعلهم غير مؤهلين للحصول على أرقام الهوية وجوازات السفر.
وبالنسبة للفلسطينيين الذين لا يستطيعون التقدم مباشرة إلى الوكالات المدنية الإسرائيلية، وخاصة أولئك الذين يعيشون في قطاع غزة، فإن الحصول على تصاريح العمل والسفر بعيد المنال ، حتى بالنسبة للمرضى الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل.
رغم الصعوبات، يقول القادة الفلسطينيون إنهم لن يستأنفوا برامج التعاون لأن الضم لا يزال يشكل تهديدًا.
رغم تأكيدات الرئيس ترامب بأن خطة الضم "غير مطروحة" وإصرار الإمارات على أن إحياء الضم سيقضي على الاتفاق الدبلوماسي، أخبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنصاره أنه لا يزال بإمكانه إعادتها.
ويقول العديد من المحللين إن رئيس الوزراء يرضي قاعدته بهذه التأكيدات، لكن القادة الفلسطينيين يقولون إنهم يأخذون نتنياهو في كلامه.
ويعكس الموقف اللامتناهي عزلة الفلسطينيين بعد أسبوعين من الاتفاق الإماراتي الإجماع العربي على عدم إذابة الجليد في العلاقات مع إسرائيل دون الفوز بتنازلات كبيرة أولاً.
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي يواجه احتمال انضمام دول عربية أخرى إلى ما يسميه "خيانة إماراتية"، يتمسك باستراتيجيته التي دامت 16 عاما لرفض أي مصالحة من هذا القبيل حتى يحصل على دولة فلسطينية على حدود عام 1967.
وكان الرد في العالم العربي بعيدًا عن الموقف الموحد الذي أراده القادة الفلسطينيون، ولم تسفر الطلبات الفلسطينية للاستجابة الطارئة من جامعة الدول العربية عن الكثير حتى الآن، الصفقة التي أعاقت الضم تركت السلطة الفلسطينية تبحث عن الدعم في الخارج.
ونقلت الصحيفة عن خليل الشقاقي، رئيس المركز الفلسطيني للبحوث السياسية في رام الله قوله: "إنهم عالقون بالفعل". السؤال هو متى يكون الوقت المناسب لاستئناف التنسيق مع إسرائيل؟ لكنني لا أعتقد أن لديهم إجماعًا حتى الآن على معنى الاتفاق مع الإمارات".
الرابط الأصلي
0 تعليق