أقرت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، تسهيلات اقتصادية، وأخرى على الحركة والتنقل، بعد مرور 45 يوما على بدء أزمة تفشي فيروس "كورونا".
وقال رئيس الحكومة محمد اشتية، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة رام الله، إنه "ستتم إعادة تشغيل بعض الأعمال والمنشآت الاقتصادية، والتخفيف عن المناطق الجغرافية، والسماح بعمل المصانع المنتجة في جميع المحافظات لأغراض التصدير بوتيرة 50 بالمائة، شرط مراعاة الشروط الصحية والسلامة".
كما أعلن اشتية "إعادة عمل القطاع المصرفي ومحال الملابس والأحذية والاتصالات في 8 محافظات، هي غزة ونابلس وطوباس وقلقيلية وطولكرم وجنين وأريحا وسلفيت، كون حالات الإصابة فيها محدودة جدا".
ولم يحدد اشتية موعدا محددا للبدء في التسهيلات الجديدة وتفاصيلها وأيضا توقيت إعادة العمل.
وأضاف رئيس الحكومة في المؤتمر الصحفي أنه "مع استمرار عزل المحافظات بعضها عن بعض بشكل مشدد، فيما المساجد والكنائس ودور الحضانة والمدارس والجامعات والمعاهد تبقى مغلقة".
كما شدد اشتية على "منع تنقل العمال اليومي بين أماكن عملهم داخل إسرائيل وبيوتهم بالضفة، حتى إشعار آخر..".
وفي وقت سابق الإثنين، دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الحكومة بتخفيف إجراءاتها المتخذة في مواجهة كورونا "بطريقة مدروسة".
وقال عباس في كلمة له خلال ترؤسه الاجتماع الحكومي الأسبوعي "كنّا أمام خيارين إما فرض إجراءات مشددة، أو أن نخسر أبناء شعبنا وسنفعل كل شيء إلا أن نخسر أبناء شعبنا".
و22 مارس الماضي، أعلن اشتية بدء حظر تجوال ليلي لمدة 14 يوما في إطار إجراءات احترازية من كورونا.
وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس الماضي، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 329 إصابة بكورونا، منها 15 في قطاع غزة.
وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في ديسمبر 2019، بمدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي الصينية، وسرعان ما انتشر إلى سائر أنحاء العالم.
وتتخذ الدول المتضررة من الفيروس التاجي المزيد من التدابير للحد من انتشار المرض وحث الناس على البقاء في منازلهم ليكونوا آمنين وكذلك تخفيف الضغط على أنظمة الرعاية الصحية وسط الأزمة.
وتعد جائحة "كورونا" عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والأخير الجديد هو السابع من بين ذات العائلة القاتلة التي أرهقت سكان الأرض.
0 تعليق