هل تبدأ محادثات السلام.. سؤال يطرح بقوة بعد إطلاق السلطات الأفغانية، الجمعة، الدفعة الأخيرة من سجناء حركة طالبان التي كانت تشترط الحركة الإفراج عنهم قبل البدء في محادثات السلام، ووقف الهجمات.
وتلتقي الحكومة الأفغانية وحركة طالبان – بحسب الاتفاق - في غضون أيام من الإفراج عن جميع المحتجزين، وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل إن ثمانين سجينًا أطلق سراحهم أمس الخميس، موضحا في تغريدة أن ذلك سيسمح "بتسريع الجهود من أجل محادثات مباشرة ".
ووافق "المجلس الكبير" (لويا جيرغا) الذي يضم آلاف الوجهاء والسياسيين وزعماء القبائل، الأحد على مبدأ إطلاق سراح السجناء الـ400، وأكد أعضاء المجلس أنهم يريدون تمهيد الطريق لبدء محادثات في الدوحة ووقف اطلاق نار محتمل.
لكن القرار قوبل بانتقادات من عائلات ضحايا قتلوا على يد طالبان.
ويثير 44 من هؤلاء السجناء على وجه الخصوص قلق الولايات المتحدة وغيرها من الدول بسبب دورهم في هجمات على أهداف كبيرة.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع إنه سعى من أجل إبقاء جندي سابق في الجيش الأفغاني قتل ثلاثة عسكريين استراليين، في السجن.
وحذر غني الخميس من أن إطلاق سراح عتاة المجرمين "سيشكل على الأرجح خطرا علينا، وعلى الولايات المتحدة والعالم".
وقال في مؤتمر بالفيديو نظمه مركز أبحاث أميركي إنه "حتى الآن كان هناك إجماع على الرغبة في إحلال السلام لكن ليس بهذا الثمن، لقد دفعنا الآن الجزء الأكبر من الثمن ما يعني أنه سيكون للسلام عواقب".
وكانت مسألة تبادل السجناء جزءا من اتفاق سلام وقعت عليه طالبان والولايات المتحدة في فبراير، نص على موافقة واشنطن على سحب جنودها من أفغانستان مقابل التزامات من طالبان من بينها تعهدا بإجراء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.
واستثنيت الحكومة الأفغانية من الاتفاق الذي نص على إطلاق كابول سراح 5000 من طالبان مقابل الإفراج عن ألف من السجناء الحكوميين المحتجزين لدى المتمردين.
وفيما أفرجت كابول عن غالبية سجناء طالبان بحسب الاتفاق، إلا أنها ترددت في الإفراج عن آخر 400 منهم.
من ناحيتها، حذرت حركة طالبان من هجمات محتملة تستهدف السجناء المفرج عنهم، يشنها تنظيم داعش الإرهابي بتنسيق مع وكالة الاستخبارات الأفغانية.
0 تعليق