صحيفة ألمانية عن «صراع غاز المتوسط»: لعنة الأطماع البشرية

تحت عنوان " لعنة الأطماع البشرية"، رأى تقرير بصحيفة نويس دويتشلاند الألمانية أن الصراع على الغاز في البحر المتوسط بات متفجرًا للغاية، فمن ناحية، يستعرض الرئيس التركي أردوغان عضلاته بنشر السفن الحربية، ومن ناحية أخرى، لدى أثينا وحدات بحرية تقوم بدوريات على ساحل جزيرة كاتيلوريزو اليونانية؛ حيث يمتلك اليونانيون منطقة اقتصادية خاصة.

وأضافت الصحيفة: "يظهر الصراع أنَّ رأسمالية النفط والغاز القائمة على التنافس على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض والنمو اللامحدود تطغى على أسس الوجود البشري دون رادع".

وتحت حماية السفن الحربية، تكتشف سفينة البحث التركية "أوروك ريس" رواسب الغاز في قاع البحر في منطقة تعتبرها اليونان، الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي، ضمن حدودها البحرية.

وينذر الصراع التاريخي بنشوب حرب بين الدولتين الشريكين في حلف الناتو، وفقًا للصحيفة.

وأضاف التقرير: "واصلت سفينة البحث التركية "أوروك ريس" التحرك في منطقة بحرية تعتبرها اليونان منطقتها الاقتصادية الخالصة (EEZ)،  وتوجد العديد من السفن الحربية التركية واليونانية في المنطقة".

وتابع: "أيدت إسرائيل الموقف اليوناني، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية صباح الأربعاء، إن إسرائيل تعرب عن دعمها الكامل وتضامنها مع اليونان في حقها في ترسيم حدود المناطق البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها".

ولفتت الصحيفة إلى أن سفينة البحث التركية غيرت مسارها بمقدار 180 درجة وتوجهت صباح الأربعاء إلى أقصى الطرف الشرقي من المنطقة التي خصصتها أنقرة للتنقيب، بينما كانت تفترض البحرية اليونانية أن سفينة "Oruc Reis" التركية سوف تبحث بشكل منهجي في المنطقة لاستكشاف قاع البحر الأبيض المتوسط.

ومن وجهة نظر أثينا، تتصرف تركيا بشكل غير قانوني لأن المنطقة تنتمي إلى ما يسمى بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة الاتحاد الأوروبي.

وواصل التقرير: "أبرمت أثينا اتفاقية مع مصر تعارض مطالبات تركيا بالمنطقة البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتلعب إسرائيل والقوى العظمى البوكر، مما يزيد من حدة الصراع".

واستطرد: " في حين تلعب تركيا ضد جميع الأطراف، لم يردعها الاتحاد الأوروبي سوى بعقوبات الترويض بكلمات حادة، و كلا الجانبين متصلان في النهاية".

وتدرك أنقرة أهميتها بالنسبة لأوروبا، لا سيما في قضية الهجرة الشرعية، وبضمها شمال قبرص، تمكنت تركيا من ثني القانون الدولي الذي يجب أن يطبق في القارة العجوز منذ عام 1974، بحسب الصحيفة.

رابط النص الأصلي