بعد تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الذي يزعم أن أمازون تستخدم بيانات البائعين لصنع منتجات منافسة، يطلب السيناتور جوش هاولي تحقيقًا جنائيًا في مكافحة الاحتكار في هذه المزاعم.
طلب Hawley رسميًا التحقيق في رسالة تم تقديمها إلى النائب العام William Barr اليوم الثلاثاء، وفقًا لمصادر صحيفة وول ستريت جورنال، يستخدم موظفو أمازون بما في ذلك المدراء التنفيذيون بيانات البائع المملوكة لتصميم منتجات أمازون وتسعيرها داخليًا.
في بيان، نفت أمازون هذه الممارسة، وأخبرت الكونجرس بأنها لا تستخدم بيانات البائع للحصول على ميزة غير عادلة، ولكن مع تأكيد أكثر من 20 موظفًا سابقًا في Amazon على التقرير الأخير، يريد Hawley إلقاء نظرة أخرى.
كتب هاولي في رسالته: "هذه الممارسات تثير الريبة بالنسبة للشركات الأمريكية الصغيرة حتى في الظروف العادية، وفي الوقت الذي يتعين فيه على معظم شركات البيع
بالتجزئة الصغيرة الاعتماد على أمازون بسبب عمليات الإغلاق ذات الصلة بفيروس كورونا، تهدد هذه الممارسات وجود هذه الشركات".
ليس هناك ما يضمن أن رسالة هاولي ستؤدي إلى أي إجراء، لكنها تأتي في وقت مع وزارة العدل في خضم تحقيق لمكافحة الاحتكار في التكنولوجيا الكبيرة.
كما يجري الاتحاد الأوروبي تحقيق خاص به حول ما إذا كانت أمازون قد استخدمت بيانات البائع لكسب ميزة، لاعتماد العديد من المستهلكين وتجار التجزئة المستقلين على أمازون أثناء عمليات إغلاق كورونا على نطاق واسع، فقد تواجه أمازون المزيد من التدقيق.
0 تعليق