فتحي سرور: إخلاء سبيل المتهمين في «المليار دولار» مسألة قانونية

قال الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، دفاع المتهم الأول فى قضية «فساد المليار دولار» إن قرار محكمة الجنايات أمس الأول، إخلاء سبيل موكله محمد محفوظ الأنصارى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن»، واثنين آخرين بضمان محل إقامتهم على ذمة القضية- جاء طبقا للقانون، لأن إخلاء السبيل مسألة قانونية وليست موضوعية، وبالتالى لا يجوز مناقشتها على الإطلاق وإلا كان ذلك تدخلاً فى عمل القضاء.

وأضاف «سرور» أن موكله وبقية المتهمين تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطى، وقرار إخلاء السبيل مسألة قانونية وجوبية، والمحكمة تطبق القانون وتحترم نصوصه، ويجب عدم التدخل من أى شخص فى قراراتها، إذ إن المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على إخلاء سبيل المتهمين إذا استنفدوا مدة الحبس الاحتياطى.

وتابع سرور أن المتهمين المخلى سبيلهم ملزمون بالحضور أمام المحكمة خلال نظر الجلسات القادمة لحين الفصل فى القضية، وإذا غاب المتهم يجب حضور محاميه، وهذه المسألة متروكة للمحكمة، وإذا أوجبت حضورهم شخصيًا فى كل جلسة يجب عليهم الانصياع لأمر القاضى.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأول، برئاسة المستشار على الهوارى، أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل كل من محمد محفوظ الأنصارى ومحمد فرحات وعبدالحميد خميس، بضمان محل إقامتهم لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطى طبقًا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.