بدعم من اشتراطات البناء الجديدة.. 10 إلى 25% زيادة فى أسعار العقارات منتصف العام

الفجر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اتجهت الدولة منذ مطلع العام الماضى للاهتمام بالقطاع العقارى، وبدأت فى ضبط العشوائية التى أنهكته خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين كان آخرها تعديلات اشتراطات تراخيص البناء والتصالح على مخالفات البناء.

وكان قرار تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات فى المبانى بداية من شهر أبريل المقبل لتحسين خدمات الإنترنت آخر إضافة على اشتراطات البناء، بجانب تحديث الكود المصرى للبناء ليتضمن مواصفات قياسية للبنية التحتية تتناسب مع كود شبكات الاتصالات.

فى هذا السياق قال محمد البساتينى، رئيس جمعية مطورى عقارات القاهرة الجديدة، إن الاشتراطات الجديدة تطرد شركات «بير السلم» والسماسرة غير الشرعيين من ساحة المنافسة بالقطاع، ما يسمح للشركات المعتمدة لأن تتنفس من جديد، وذلك بفضل توحيد المواصفات القياسية والتقسيمات التى تم اعتمادها للمبانى الجديدة، بما سيرفع من أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 20% تقريبًا.

وأوضح أن وقف البناء على المناطق الحيوية القديمة، مثل منطقة وسط البلد سيساعد على الاتجاه إلى المدن الجديدة، وبالتالى زيادة الأسعار بها بنسبة قد تصل إلى 30% خلال العام المقبل.

وقال المهندس شريف عواد، رئيس مجلس إدارة شركة الشريف جروب للتطوير العقارى، إن الاشتراطات الجديدة بمثابة طوق نجاة للمستثمرين الذين تعطلت أعمالهم منذ عدة أشهر بسبب الوباء، لافتاً إلى أن تدهور البنية التحتية فى المناطق الجديدة مثل التجمع الخامس دفع العملاء للعزوف عنها.

وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية فى تلك المناطق وربطها بالتكنولوجيا الحديثة سيعيد الإقبال عليها مجدداً خاصة بعدما أتاح لها هذا القرار فرصة للابتكار فى الخدمات الإلكترونية المعمارية، سواء على المستوى الترفيهى أو الأساسى، وبالتالى سترتفع أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 35% خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بعد بدء التنفيذ الفعلى للتشريعات الجديدة.

وأيده فى الرأى رجل الأعمال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة كتالاست للتطوير العقارى، الذى أكد أن قرار استبدال الألياف الضوئية بالنحاسية ضمن الكود المعمارى فى اشتراطات البناء سيساعد على تقديم خدمات تعيد إحياء ثقافة تشكيل مجلس إدارة لكل عقار، بالإضافة إلى تطوير أعمال الصيانة الدورية بتقنيات إلكترونية حديثة، فضلًا عن إتاحة المساحات الخضراء إجباريًا بكل مربع سكنى بعد اشتراط البناء على مساحة لا تزيد عن 70% فقط من كل أرض مخصصة للبناء، وبالتالى سيزيد سعر المتر بالعقار.

وأضاف أن هذه المزايا كافية لرفع أسعار العقارات خلال النصف الثانى من العام الحالى، لتتراوح نسبتها ما بين 10% و25% بحسب المنطقة.

وأشار إلى أن القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ومحيط مدينة نصر ومصر الجديدة والمعادى، ستكون الوجهة الأكثر إقبالًا بعد تعديل اشتراطات البناء، ويرجع السبب فى ذلك لانخفاض مساحات البناء فى المناطق القديمة التى دمرتها العشوائية خلال السنوات الماضية.

إخترنا لك

0 تعليق