تبدأ الشركة القابضة للصناعات الغذائية اعتبارًا من اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 طرح 18 سلعة جديدة بفروع ومنافذ مبادرة خفض أسعار السلع، ليرتفع إجمالي عدد السلع المطروحة من 12 سلعة حاليًا إلى 30 سلعة، وذلك في إطار خطة الوزارة لزيادة المعروض وتنويع الأصناف المتاحة، وتوفير مجموعة متكاملة من السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تناسب احتياجات المواطنين.

قائمة وأسعار السلع الـ30 المطروحة ضمن المبادرة

وتشمل قائمة السلع الـ30 المطروحة ضمن المبادرة، بما فيها الأصناف الجديدة التي يبدأ طرحها اعتبارًا من اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 الآتي:

 سكر معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا

أرز معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا

دقيق معبأ 1 كجم بسعر 20 جنيهًا

زيت خليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا

مكرونة 350 جم بسعر 9 جنيهات

صلصة 300 جم بسعر 14 جنيهًا

شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات

جبنة بيضاء تتراباك 80 جم بسعر 5 جنيهات

جبنة بيضاء تترباك 125 جم بسعر 7 جنيهات

جبنة بيضاء تترباك 250 جم بسعر 14 جنيهًا

حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 4 جنيهات

مربى أنواع 300 جم بسعر 20 جنيهًا

لبن كامل الدسم 1 لتر بسعر 44 جنيهًا

لبن بودرة جاف 100 جم بسعر 25 جنيهًا

مسلي صناعي ظرف 350 جم بسعر 40 جنيهًا

مسلي صناعي برطمان 700 جم بسعر 70 جنيهًا

ملح طعام 300 جم بسعر 1.5 جنيه

تونة مفتتة 140 جم بسعر 24 جنيهًا

مرقة دجاج علبة 8 مكعبات بسعر 13 جنيهًا

عدس أصفر 500 جم بسعر 22.5 جنيه

عدس بجبة 500 جم بسعر 20 جنيهًا

لوبيا 500 جم بسعر 26.5 جنيه

فول 500 جم بسعر 16.5 جنيه

خل 5% عبوة 900 مل بسعر 10 جنيهات

مسحوق غسيل يدوي 60 جم بسعر 4.5 جنيه

سائل غسيل أواني 70–80 جم بسعر 3 جنيهات

صابون تواليت 125 جم بسعر 14 جنيهًا

مسحوق غسيل يدوي 800 جم بسعر 33 جنيهًا

مسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم بسعر 45 جنيهًا

بسكويت سادة/ملح بسعر جنيهين للقطعة.

موقف تنفيذ المبادرة داخل فروع «كاري أون» الجديدة

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين وجه بضرورة التأكد من توافر جميع الأصناف المحددة ضمن المبادرة داخلفروع «كاري أون» الجديدة، وانتظام عمليات الضخ وإعادة الإمداد، مع إعطاء أولوية للمنافذ والفروع التي تشهد معدلات إقبال مرتفعة، وتوجيه الكميات بما يتناسب مع معدلات الطلب في كل منطقة.

كما وجّه الوزير باستمرار المتابعة اليومية لأرصدة المخزون ومعدلات السحب وحركة تداول السلع بمختلف المنافذ المشاركة، مع إعداد تقارير دورية تعكس الموقف الفعلي لتوافر الأصناف والكميات المطروحة، بما يتيح سرعة إعادة الإمداد بالأصناف الأكثر طلبًا وتعزيز الكميات بالمناطق التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك، بالتنسيق بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة والقائمين على إدارة المنافذ.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن نجاح المبادرة لا يقتصر على الإعلان عن السلع والأسعار المخفضة، وإنما يرتبط بمدى توافرها الفعلي واستمرارية طرحها بالمنافذ، والتزام جميع الجهات المشاركة بالأسعار المعلنة، مشددًا على أن وصول السلع إلى المواطنين بالكميات المناسبة والأسعار المحددة يمثل المعيار الأساسي لمتابعة تنفيذ المبادرة وتقييم نتائجها على أرض الواقع.

 الأسواق والمنافذ المشاركة

وفيما يتعلق بالرقابة على الأسواق والمنافذ المشاركة، وجّه الوزير بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة السلع وتوافرها، مع سرعة رصد أي مخالفات أو ممارسات من شأنها التأثير على انتظام طرح السلع أو وصولها إلى المواطنين، والتعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وناقش موقف التوسع في شبكة المنافذ المشاركة بالمبادرة، ومتابعة دخول المنافذ والفروع الجديدة إلى منظومة الإتاحة، حيث وجه الدكتور شريف فاروق بمواصلة العمل على زيادة عدد نقاط البيع وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية من خلال مختلف قنوات الإتاحة، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لزيادة المعروض من السلع المخفضة بمختلف المحافظات، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتي تشهد معدلات طلب متزايدة.

وأكد الوزير أهمية الدور الذي تقوم به غرفة العمليات في المتابعة المستمرة لمختلف مراحل تنفيذ المبادرة، بدءًا من توافر السلع بمصادر الإمداد، مرورًا بعمليات التوريد والتوزيع، وصولًا إلى طرحها بالمنافذ للمواطنين، بما يتيح الوقوف على الموقف الفعلي لحركة السلع، وسرعة التدخل لمعالجة أي اختناقات في الإمداد أو تغيرات في معدلات الطلب.

استمرار انعقاد غرفة العمليات ومتابعتها اليومية للموقف التنفيذي للمبادرة

واختتم الدكتور شريف فاروق الاجتماع بالتأكيد على استمرار انعقاد غرفة العمليات ومتابعتها اليومية للموقف التنفيذي للمبادرة، مع إعطاء أولوية لضمان توافر السلع الجديدة اعتبارًا من موعد طرحها، وانتظام إمداد فروع «كاري أون» والمنافذ المشاركة بمختلف الأصناف، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات يتم رصدها، بما يضمن وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتعزيز جهود الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية ودعم استقرار الأسواق.