الرياض - مباشر: أعلنت شركة الكثيري القابضة عن توقيع عقد إطاري مع شركة سعف المالية؛ يهدف إلى تقديم خدمات استشارية متكاملة للمراجعة الاستراتيجية، ورفع كفاءة تخصيص رأس المال.

وفقاً للإفصاح الصادر عن الشركة، اليوم الخميس؛ فإن هذا التعاون الاستراتيجي يركز بشكل أساسي على مراجعة المسارات التشغيلية والاستثمارية للمجموعة، مع التركيز على تعزيز آليات تخصيص رأس المال بما يخدم الأهداف طويلة الأجل.

ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي الشركة لتحسين أداء محفظتها الاستثمارية وضمان الاستغلال الأمثل لمواردها المالية، حيث تم إبرام الاتفاقية بتاريخ 23 سبتمبر 2026؛ لتمتد لفترة زمنية تصل إلى أربعة وعشرين شهراً من تاريخ التوقيع.

وقد تم اختيار شركة سعف المالية للقيام بهذه المهمة بصفتها مؤسسة سوق مالية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية بموجب الترخيص رقم (32-26337)؛ مما يعكس رغبة الشركة، في الاستعانة بخبرات استشارية متخصصة في هيكلة الاستثمارات.

ويتضمن نطاق العمل المتفق عليه في العقد تقديم الخدمات الاستشارية عبر مرحلتين رئيسيتين؛ تعنى المرحلة الأولى بعمليات التقييم والتشخيص الاستراتيجي الشامل لكافة أعمال شركة الكثيري القابضة ومكونات محفظتها الاستثمارية الحالية. أما المرحلة الثانية، فستركز على صياغة وإعداد الاستراتيجية النهائية؛ بما في ذلك رسم خارطة طريق دقيقة لتخصيص رأس المال وتحديد الأولويات الاستثمارية المستقبلية.

وفيما يتعلق بالجوانب المالية للاتفاقية، أوضحت شركة الكثيري القابضة أن العقد في صيغته الحالية هو عقد إطاري لا يترتب عليه أي التزامات مالية أو أتعاب فورية في الوقت الراهن.

ومن المقرر أن يتم تحديد الأتعاب المالية، في حال استحقاقها، بموجب ملحق مستقل يتم الاتفاق عليه لاحقاً بين الطرفين، على أن يتم الإفصاح عن تلك التفاصيل في حينه وفقاً للأنظمة المتبعة. وبناءً على ذلك، أكدت الشركة عدم وجود أثر مالي مباشر على قوائمها المالية خلال الفترة الحالية نتيجة توقيع هذا العقد.

ومن الناحية التنظيمية، أشار الإفصاح إلى أن مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة قد وافق على إبرام هذا العقد في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 سبتمبر 2026. ومع ذلك، شددت الشركة على أن اعتماد الاستراتيجية النهائية وأي قرارات أو إجراءات تنفيذية قد تنتج عن هذه الدراسات الاستشارية تظل من الاختصاصات الأصيلة لمجلس الإدارة؛ لضمان مواءمة المخرجات مع تطلعات المساهمين والتوجهات العامة للشركة.

كما نوهت الشركة إلى أن العقد تم إبرامه مباشرة مع شركة سعف المالية دون وجود عملية ترسية مسبقة أو إعلان مستقل بالترسية. وأوضحت أن إدراج تاريخ في خانة "تاريخ إعلان الترسية" ضمن نموذج الإفصاح كان لغرض استكمال المتطلبات التقنية الإلزامية للنموذج، حيث تم استخدام تاريخ توقيع العقد الفعلي لهذا الغرض.