الرياض- مباشر: أعلنت شركة دراية المالية، بصفتها مديراً لصندوق "دراية ريت"، عن تحديث الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق، وذلك في خطوة تهدف إلى مواءمة العمليات الإدارية والخدمية مع المتطلبات التشغيلية الحالية.

ومن المقرر أن يدخل هذا التحديث حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 16 صفر 1448هـ، الموافق 30 يوليو 2026م، حيث شملت التعديلات قوائم مزودي الخدمات، وتغيير أتعاب المحاسب القانوني، بالإضافة إلى تحديث بيانات مجلس الإدارة.

أوضحت شركة دراية المالية أن التحديثات الجديدة طالت عدة بنود جوهرية في هيكلية إدارة الصندوق، حيث تم تحديث قائمة مزودي الخدمات لتشمل تغييرات في هوية المثمنين العقاريين ومديري الأملاك، وهو ما يعكس سعي الصندوق لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العقارية التي يمتلكها.

كما تضمن الإفصاح تعديلاً في أتعاب المحاسب القانوني للصندوق، وهي شركة إبراهيم البسام وعبد المحسن النمر (بي كي اف البسام والنمر)، لتستقر عند مستوى 60 ألف ريال سنوياً، تُدفع على أساس نصف سنوي.

وعلى صعيد الحوكمة، شمل التحديث مراجعة قائمة صناديق الاستثمار الأخرى التي يشرف عليها أعضاء مجلس إدارة الصندوق، لضمان الشفافية التامة فيما يتعلق بازدواجية العضوية وتجنب تعارض المصالح.

ويضم مجلس إدارة الصندوق كفاءات مالية وعقارية برئاسة محمد بن سعيد الشماسي، وعضوية كل من بلال خالد بشناق، وعبد الوهاب بن سعيد السيد، بالإضافة إلى عضوين مستقلين هما مشعل بن عمار الخضيري وهيثم راشد المبارك.

ويعد صندوق "دراية ريت" من الصناديق العقارية المتداولة الكبرى في السوق السعودي، حيث يبلغ حجم الصندوق الإجمالي 1.172 مليار ريال، برأس مال يبلغ 1.075 مليار ريال موزعة على أكثر من 107.5 مليون وحدة.

وتستند استراتيجية الصندوق على الاستثمار في محفظة متنوعة تضم 15 عقاراً مدرة للدخل، موزعة جغرافياً بين الرياض والدمام والجبيل والخبر وجدة والإحساء، وتغطي قطاعات حيوية تشمل المكاتب، والوحدات السكنية، والتجزئة، والمستودعات، والقطاع الفندقي.

ووفقاً للبيانات المحدثة، يحافظ الصندوق على سياسة استثمارية صارمة تهدف إلى توزيع أرباح ربع سنوية لا تقل عن 90% من صافي الأرباح، مع الالتزام بنسب تركز محددة، حيث لا تتجاوز الاستثمارات في التطوير العقاري أو العقارات خارج المملكة نسبة 25% من إجمالي قيمة الأصول.

كما تبلغ نسبة الإشغال الكلي للمحفظة العقارية نحو 98%، مما يعزز من استقرار التدفقات النقدية للصندوق.

وفيما يخص الهيكل المالي، أشار الإفصاح إلى أن الصندوق يعتمد على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة تقارب 96.9 مليون ريال تم الحصول عليها من البنك العربي الوطني، وهو ما يمثل نسبة رافعة مالية منخفضة مقارنة بالحدود النظامية القصوى البالغة 50% من إجمالي قيمة الأصول، مما يمنح الصندوق مرونة مالية في مواجهة تقلبات السوق.