مباشر- كشفت المفوضية الأوروبية عن حصص بموجب النظام الجديد للحد من واردات الصلب المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية قطاع الصلب في التكتل وزيادة معدلات استغلال طاقته الإنتاجية.
وبموجب القواعد الجديدة، تم خفض الحصص السنوية لواردات الاتحاد الأوروبي المعفاة من الرسوم بنسبة 47% إلى 18.3 مليون طن متري، مع فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الكميات التي تتجاوز هذه الحصص فيما يخص 26 فئة من منتجات الصلب المستوردة إلى الاتحاد.
ذكرت المفوضية أن القواعد، التي تدخل حيز التنفيذ غداً الأربعاء، تهدف إلى رفع معدل استغلال القدرة الإنتاجية للصلب في التكتل إلى 80%.
وأشارت رابطة الصلب الأوروبية "يوروفير" إلى أن هذا التغيير في القواعد قد يرفع معدل استغلال القدرة الإنتاجية إلى ما بين 73% و75% فقط، ارتفاعاً من نحو 67% حالياً- وذلك نظراً لضعف الطلب.
وترجح أكسل إيجرت، المدير العام للرابطة، أن تستعيد شركات الصلب في الاتحاد الأوروبي نحو 15 مليون طن متري من الإنتاج، وهو ما يعادل تقريباً نصف الكمية التي فُقدت خلال السنوات القليلة الماضية.
وخُصص نصف حصص الاستيراد حصرياً للشركاء المرتبطين باتفاقيات تجارة حرة، في حين أُتيح النصف الآخر لجميع الشركاء التجاريين، بما في ذلك أولئك الذين تربطهم اتفاقيات تجارة حرة.
وأضافت إيجرت أن العديد من هؤلاء الشركاء سيحصلون على حصص مخصصة لكل دولة تتناسب مع أحجام صادراتهم التاريخية.
وذكرت إيجرت أن معظم شركاء الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات التجارة الحرة سيشهدون، نتيجة لذلك، انخفاضاً في فرص النفاذ إلى السوق يقل بشكل ملحوظ عن متوسط ​​الانخفاض البالغ 47% الذي نصت عليه لائحة الصلب.
وأشارت إيجرت إلى أن عدداً كبيراً من الشركاء قد وافقوا مبدئياً على هذه الحصص المخصصة.
وأوضحت المدير العام للرابطة أن هذه القواعد ضرورية لحماية صناعة الصلب الأوروبية من فائض الطاقة الإنتاجية في مناطق أخرى من العالم وممارسات الإغراق.
وقالت إيجرت إن فائض الطاقة الإنتاجية العالمي المستمر في قطاع الصلب  لا يزال يمثل مشكلة عالمية خطيرة، ويواصل التسبب في تشويه الأسواق الدولية".
وأضافت أن هذا الإجراء يعيد المنافسة العادلة إلى سوق تضررت من تشوهات ناجمة عن فائض الطاقة الإنتاجية.