الرياض – مباشر: كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تحقيق قفزة نوعية في حجم التمويل الموجه للقطاع الصناعي عبر شركات التقنية المالية (FinTech) خلال عام 2025.

وسجل معدل النمو السنوي للإقراض 36%، ليصل إجمالي حجم الإقراض المقدم إلى 774 مليون ريال (206.40 ملايين دولار)، مقارنة بـ 569 مليون ريال (151.73 مليون دولار) في عام 2024، و317 مليون ريال (84.53 مليون دولار) في عام 2023.

وقالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للشراكات الاستراتيجية التي تقودها الوزارة مع نخبة من رواد التقنية المالية في المملكة، ومن أبرزهم شركات: (تعميد، ينال، ترميز المالية، دينار، صكوك، ليندو، وفرص).

وأضافت الصناعة، أن هذه الشراكات تستهدف تذليل العقبات التمويلية أمام المنشآت الصناعية، وربطها بحلول ائتمانية مرنة ومبتكرة تدعم استمرارية الإنتاج وتوسيع العمليات التشغيلية، من خلال منتجات تمويلية متنوعة تشمل رأس المال العامل، وتمويل الفواتير، وتمويل التوسعات.

وعلى صعيد الجهود التنفيذية خلال عام 2025، نجحت الوزارة في توقيع 5 اتفاقيات تعاون جديدة مع شركات تقنية مالية لتعزيز حجم الإقراض، كما قامت بمشاركة بيانات 3546 مصنعًا مع تلك الشركات لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في الوصول إلى التمويل.

ولفتت الوزارة، إلى بروز قصة نجاح إحدى الشركات الصناعية من الحجم الصغير الواقعة في المنطقة الشرقية "الرؤية المثالية" (Perfect Vision) المتخصصة في صناعة أجهزة الإنذار والمراقبة كأحد أمثلة هذا التكامل؛ حيث مكّنها التمويل عبر شركة "دينار" من توفير السيولة اللازمة لشراء المواد الأولية، مما انعكس إيجابًا على زيادة حجم مبيعاتها.

ونوهت "الصناعة"، بأنها تتطلع في خطتها لعام 2026 إلى آفاق أرحب، حيث تستهدف تنمية المحفظة الإقراضية المخصصة للقطاع الصناعي، وإطلاق أدوات مالية جديدة تتماشى مع احتياجات القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تكثيف ورش العمل التثقيفية لزيادة الوعي بالأدوات المالية بين أصحاب المصانع وتوسيع قائمة الشركاء والمستفيدين لعام 2026م.

وأشارت، إلى أن ذلك يجسد دور الوزارة المحوري في تسهيل وصول القطاع الصناعي إلى النظام المالي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جعل الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وفي حال اهتمام الشركات الصناعية بالوصول إلى التمويل، بالإمكان التواصل مع الوزارة عبر القنوات الرسمية لربطها بشركات التقنية المالية.